الضوابط السعودية على العمرة

إجراء سعودي ضيع شغف العمرة وحولها إلى رحلة مشقة وعذاب الفقراء ومحدودي الدخل، آلاف يغادرون منازلهم في الصباح باكرا متوجهين إلى مراكز البصمة، ينتظرن تحت أشعة الشمس في الشوارع أمام مراكز شركة تسهيل، يأملون في وصول الفرج، وسماع صوت موظف يجلس متكئا على مكتبه تحت نسائم التكييف، ينادي عليهم بالدخول لعمل البصمة الحيوية، والحصول على تأشيرة سفر لزيارة بيت المحبوب والصلاة بمسجده.

تأخر إنشاء مراكز البصمة

شركة تسهيل السعودية والمسئولة عن عمل البصمة الحيوية للراغبين في أداء العمرة، تعمدت التأخر في إنشاء مراكز كافية بمختلف محافظات الجمهورية أمام المعتمرين لعمل البصمة، واكتفت بالبداية بـ 9 مراكز على الرغم من انطلاق موسم العمرة، وخالفوا الاتفاق مع اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، لتنفيذ مخطط رفع أسعار إجراء البصمة الحيوية أمام الراغبين في أداء العمرة من 4.5 إلى 7.5 دولار بحجة فتح مراكز جديدة أمام المعتمرين وتخفيف العبء على كبار السن وتوفير للوقت والجهد، وأن إجمالي عدد المراكز الموجودة حاليا إلى مستوى الجمهورية يصل إلى 24 مركزا، بعد فتح 15 مركزا جديدا خلال شهر مارس الماضى.

هدف البصمة

وقال أشرف شيحة، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن البصمة لها غرض غير الذي شرح لهم في البداية، وأنهم فوجئوا بطلب السلطات السعودية بعمل البصمة في المطارات الموانئ السعودية لدى سفرهم للالتقاء بمسئولي الطوافة السعودية للاتفاق على تفاصيل الاستعدادات النهائية لاستقبال حجاج الحج السياحى للشركات، مشيرا إلى أن البصمة التي يتم عملها في مصر لا يعتد بها في السعودية، ويتم عملها مرة أخرى.

وتساءل ما الغرض من فرض البصمة؟ وهل كان الهدف منها جمع الأموال من المعتمرين؟ وما الجدوى منها طالما لا يعتد بها في المطارات والمنافذ السعودية؟ مطالبا وزارة الخارجية بمخاطبة نظيرتها السعودية ومسئولي مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية للنظر في عمل الشركة السعودية.

مفاجأة الشركة الإماراتية

من جانبها قالت مصادر بغرفة شركات السياحة، إن الشركة المسئولة عن عمل البصمة الحيوية للراغبين في أداء العمرة هي شركة إماراتية وليست سعودية كما أدعت اللجنة العليا للحج والعمرة، وأن الشركة كانت مسئولة عن عمل تأشيرات العمل للمصريين الراغبين في السفر للعمل بالمملكة العربية السعودية، ونظرا لضعف الإقبال على تأشيرات العمل في السعودية بسبب ارتفاع رسوم الإقامة والتجديد.

وأوضحت أن الأزمة الأخيرة والخاصة برفض القنصليات السعودية في مصر، طبع التأشيرات لأكثر من 34 ألف معتمر بسبب عدم ظهور اسم المعهد السعودي عليها بسبب خلل في البيانات بنظام وزارة الخارجية السعودية، لم تكن لشركة تسهيل دخلا فيها نظرا لأنها لا ترتبط بوزارة الخارجية عبر أي أنظمة لمتنع عمل البصمة، وأنه في حال قيام المعتمر بإخبار السلطات السعودية في المطارات أو الموانئ بأنهم قاموا بعمل البصمة في مصر يكون الرد عليهم بأنه لا توجد شركة تدعي تسهيل يختص بعمل البصمة للراغبين في أداء العمرة، فلماذا يدفع المعتمر 150 جنيها لبصمة لا يعتد بها.

ضوابط العمرة

وأضافت المصادر أن الضوابط الجديدة للعمرة التي اعتمدتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تخالف القانون المصري والذي ينص على أن لكل شركة سياحية الحق في الحصول على معتمر واحد مقابل وصول 100 سائح تابع للشركة لزيارة المقاصد السياحية المصرية، وأن الضوابط الجديدة اعتمدت في توثيق عقود الشركات التي لها وكيل سعودي وقدمت خطاب الضمان المقرر بـ 200 ألف ريـال سعودي للوكيل أي ما يعادل مليون جنبها، وأن عدد الشركات التي وثقت عقودها مع وزارة السياحة وحصلت على خطاب الضمان السعودي وصلت إلى 733 شركة سياحية وفقا لما أعلنت عنه اللجنة العليا للحج والعمرة، بما يعني أنه تم تحويل 733 مليون جنيه إلى حساب الوكلاء السعوديين، متسائلة لماذا اتخذت الدولة قرارا بتأخير فتح باب العمرة والاقتصار على 3 أشهر فقط «رجب وشعبان ورمضان» بحجة تدبير العمرة، وقامت بتحويل 733 مليون جنيه إلى حساب عملاء سعوديين، وما قيمة الفوائد العائدة من تلك الودائع؟ ولمن تذهب؟