البرلمان يقتحم الملفات المؤجلة

مجلس النواب قرر اقتحام الملفات المؤجلة منذ بداية عمر المجلس الحالي في 11 يناير 2016، وتتمثل أشهر الموضوعات المؤجلة على أجندة البرلمان في حل مشكلة الإيجار القديم التي رفضت الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة الاقتراب منها، نظرا للغضبة الشعبية المتوقعة لقطاعات كبيرة تستفيد من نظام الإيجار القديم بوضعه الحالي، كما يأتي إقرار قوانين الإدارة المحلية، وتنظيم الفتوى، والأحوال الشخصية، من الملفات المؤجلة على مائدة النواب أيضا، ومنتظر حسمها قريبا، وفقا لتصريحات مسئولين بالبرلمان.

جلسات استماع 
"النواب" قرر أن يكون موضوع الإيجار القديم هو أول الموضوعات المؤجلة التي يتم حسمها الفترة المقبلة من خلال عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي للوقوف على الصيغة التي تحل المشكلة، وتضمن حق المالك، وفي نفس الوقت لا تمثل عبئا كبيرا على المستأجر.

تحرك النواب
تحرك مجلس النواب جاء من خلال لجنة الإسكان بالمجلس، وتحديدا من خلال مشروع قانون تقدم به عضوا البرلمان إسماعيل نصر الدين، ومعتز محمود، وتقوم فلسفته على مضاعفة القيمة الإيجارية لما يزيد عن 3 ملايين وحدة سكنية، تخضع لنظام الإيجار القديم، على أن تصل تدريجيا للقيمة السوقية الحالية.

الصالح العام
وقال معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع القانون، إن اقتحام المشكلة لا بد أن يرتكز على تحقيق الصالح العام، ويضمن حقوق المستأجر والمالك، وفي نفس الوقت يحافظ على السلم المجتمعي.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان: "أظن أن الوقت قد حان لحل هذه المشكلة التي تم تأجيلها طويلا، وفضَّل كثيرون غيرنا عدم الاقتراب منها نظرا للحساسية المجتمعية التي يمثلها هذا الأمر، ولكننا قررنا فتح الموضوع ووضع الحلول له من خلال تشريع جديد يضمن حقوق كل الأطراف".

جلسات استماع
ويرى إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع قانون الإيجار القديم، أن الحوار المجتمعي هو السبيل الأمثل لحل هذه المشكلة، موضحا أنه خلال الأيام المقبلة ستبدأ لجنة الإسكان بالبرلمان في عقد هذا الحوار، بجانب تنظيم جلسات استماع لكل أطراف القضية بهدف الوصول لحلول منطقية تحفظ حقوق الجميع.

وقال نصر الدين: "الإرادة الحقيقية موجودة لحل المشكلة التي تم تأجيل لسنوات طويلة، وأتوقع أن ننتهي من وضع القواعد الرئيسية للقانون في دور الانعقاد الحالي، على أن يتم إقراره بداية دور الانعقاد المقبل".