لجان البرلمان تتجاهل أزمة حريق زراعات النخيل بالوادي الجديد
اكتفى مجلس النواب، بتصريح صحفي حول ما تعرضت له الوادي الجديد من حريق في زراعات النخيل بقرية الراشدة، ولم يقم أيا من النواب بتقديم طلبات إحاطة أو بيانات عاجلة للوقوف على أسباب الحريق وكيف تعاملت الحكومة معه.
وعلى الرغم من أن الدكتور السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أعلن أن اللجان المختصة وفي مقدمتها التضامن الاجتماعي، والزراعة والري، والصحة، والإدارة المحلية، ستكون داعمة للمحافظة، وبحث سبل تخفيف حدة الحادث وآثاره السلبية سواء على المحافظة، أو المضارين من الحريق الذي التهم مزروعاته، إلا أن أحدا من هذه اللجان لم يعلن عقد أي اجتماع لبحث الأزمة وتداعياتها.
وقال الشريف، إن البرلمان تابع الأحداث الأليمة التي شهدتها قرية الراشدة، بمناطق زراعات نخيل بمنطقة عين الرحمة والشيشانية التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد التي التهمت نحو، 60 فدانًا مزروعة بأشجار النخيل، إلا أنه لم تصدر أي تصريحات أو أي تحركات بشأن الواقعة.
كما أن أعضاء المجلس، لم يصدر عنهم أي إجراءات لاستخدام الأدوات البرلمانية بعد الحادث، واكتفى فقط النائب البدري أحمد ضيف، عضو المجلس عن أسيوط، ببيان أشاد خلاله بجهود الدولة في السيطرة على الحريق، موجها الشكر للحكومة والقوات المسلحة على التحرك السريع لمواجهة الحريق.
يشار إلى أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أكد أن 80% من النخيل المتضرر جراء حريق قرية الراشدة غير مثمر، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تواصل حصر النخيل المحترق، والذي يتراوح عدده ما بين 1000 إلى 1500 نخلة، وتعويض أصحابها بشتلات أخرى.
وحصر المحافظ، خسائر الحريق في 3 رءوس من المواشي، و10 رءوس ماعز وضأن، واحتراق منزلين، وتم تعويض الأهالي، معلنا إنشاء حزام أمان حول القرية بالكامل لمواجهة الحرائق.
