طلب إحاطة من نائب بفرض غرامة ١٠ ملايين جنيه لمواجهة التلاعب بالأسعار
طالب النائب محمد العقاد، بضرورة كتابة الأسعار على جميع المنتجات والسلع الأساسية وتوقيع عقوبات رادعة على الشركات غير الملتزمة تتراوح فيها الغرامة من ٥٠٠ ألف جنيه حتى ١٠ ملايين جنيه، وفقا لتجاوز كل شركة.
كما طالب بتوقيع عقوبات أيضا على أصحاب المحال العامة في حال مخالفة الأسعار المتفق عليها التي سيتم وضعها بعد وضع هامش ربح للتاجر تصل العقوبة للغلق ومصادرة المنتجات.
جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به النائب إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التموين بشأن ضبط منظومة الأسعار في الأسواق، مشددا على ضرورة إلزام الشركات بكتابة الأسعار على كل منتجاتها منعا للتلاعب.
وأشار العقاد، في تصريح صحفي، إلى أن هناك تفاوتا في الأسعار بشكل كبير وصل لوجود أكثر من سعر للمنتج الواحد في الشارع الواحد، بسبب غياب الرقابة على الأسواق من قبل وزارة التموين وعدم وجود عقوبات رادعة على المخالفين.
