نواب البرلمان يغازلون الناخبين بـ«مكاسب الحكومة»

2019-02-17 17:10:28
كتب الجورنالجى

مع اقتراب العد التنازلى للانتخابات البرلمانية المقبلة، بدأ نواب البرلمان الحاليون "رمي بياضهم" ومغازلة أبناء دوائرهم أملا في نيل ثقتهم من جديد لتمثيلهم تحت قبة البرلمان، ويسعى العديد من أعضاء مجلس النواب، خصوصا الفائزين بمقاعد الفردي، إلى انتزاع خدمات جماهيرية تتعلق بالقطاع الأكبر من الناخبين عبر تشريعات ملحة على رأسها التصالح في مخالفات البناء.

مساعي النواب
مساعي نواب البرلمان التي بدأوها خلال الشهور الماضية، ونجحوا في جزء منها، بإقرارهم قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يقضى بإنهاء مشكلات المباني المخالفة وتقنين أوضاعها مقابل غرامات مناسبة، ولاقى بالفعل فرحة عارمة بين قطاع كبير من المواطنين بمختلف الدوائر، خاصة أنه يسمح بتقنين أوضاع المعتدين على الأرض الزراعية. 

ويواصل أعضاء البرلمان، استهداف عدد من فئات الشعب، لنيل ثقتهم، بعدما فقدوها خلال السنوات الماضية، بسبب تجاهل الحكومة لمطالبهم، ويأتي في مقدمة تلك الفئات المعلمون والعمالة المؤقتة بالوزارات والصناديق الخاصة والفلاحين، وتسابق عدد كبير من النواب، الأيام الماضية، لتقديم طلبات إحاطة وبيانات عاجلة، إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بخصوص زيادة رواتب وبدلات المعلمين، كان آخرها ما تقدم به النائب السيد حجازى، بشأن صرف البدلات والمكافآت والحوافز للمعلمين، مشيرا إلى أن المعلمين هم الأقل دخلا في المجتمع المصرى، مطالبا بتعويضهم بصرف حافز خاص، خاصة أنهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، ما يتطلب توفير حياة كريمة لهم، وتضامن معه النواب عمر حسانين ومحمد العقاد وغيرهم كثيرون. 

وخلال الفترة الأخيرة، تقدم عدد آخر من النواب، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، بشأن تثبيت العمالة المؤقتة والصناديق بالوزارات المختلفة، خاصة بوزارة الزراعة والتربية والتعليم ووزارة التعليم العالى.

وقال النائب هشام الحصرى وكيل لجنة الزراعة، إن تثبيت العمالة المؤقتة، أبسط حقوق هؤلاء المواطنين، مشيرا إلى أن هناك مئات الآلاف من العمالة المؤقتة، خاصة بوزارة الزراعة، يتقاضون بضع مئات من الجنيهات 

وأضاف الحصرى، أن المواطنين يأملون في أعضاء البرلمان، في العمل على استقرارهم الاجتماعى والأسرى والاقتصادى من خلال تثبيتهم في وظائفهم. 

المعلمين
ومن جانبه قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: إن حل أزمة بدلات وحوافز المعلمين يحتاج إلى تعديل تشريعى، وهو ما سيتم خلال الفترة المقبلة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تثبيت العمالة المؤقتة بالوزارات المختلفة، يحتاج إلى تنسيق بين البرلمان والحكومة، موضحا أن الأمر لو تطلب لتعديل تشريعى فالبرلمان مستعد لذلك. 

أصحاب المباني المخالفة والمعتدون على الأرض الزراعية وفئات المعلمين والعمالة المؤقتة، ليست الفئات الوحيدة التي يستهدفها أعضاء البرلمان، ولكن أيضا يستهدفون، المزارعين والفلاحين، وذلك من خلال السعي والضغط لدى الحكومة، لتسعير المحاصيل الزراعية بأسعار مناسبة تحقق أرباح عادلة للفلاحين، وكذلك إنشاء نقابة رسمية جديدة للفلاح المصرى، تتبنى مشاكله وتدافع عنه أمام مختلف الجهات، وتوفر له كافة الخدمات التي يحتاجها، وذلك بعدما نجح النواب في إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فقط، بمشروع قانون تحسين وصيانة الأراضي الزراعية المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه المجلس الأسبوع الماضى. 

ولم يعد أمام النواب سوى دور الانعقاد الحالي، نظرا لأن دور الانعقاد الأخير سينشغل النواب في دوائرهم أكثر من انشغالهم بالشأن التشريعى والرقابى.

109756