زيادة أسعار الوقود في عيون نواب البرلمان

أعلنت وزارة البترول يوم الجمعة الماضي زيادة أسعار الوقود، ويرى نواب البرلمان أن زيادة سعر الوقود تتبعها زيادة في كل السلع نظرا لإضافة سعر النقل على السلع وطالبوا بمراقبة الأسواق حتى لا يستغل التجار تلك الزيادة في رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، فيما يرى آخرون أن رفع الأسعار يأتى ضمن خطة الإصلاح الإقتصادى التي بدأتها الحكومة منذ فترة وتصب في النهاية في مصلحة المواطن.

كان من الأفضل تأجيل الزيادة 
وأكد خالد عبد العزيز عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الشعب يتحمل تكلفة الإصلاح الإقتصادى، لافتا إلى أن المواطنين تلقوا صدمات كثيرة من ارتفاع الأسعار والتي كان آخرها رفع أسعار الوقود. 

وأضاف أن أعباء ارتفاع الأسعار أصبحت صعبة على المواطنين وكان من الأفضل تأجيل ارتفاع أسعار الوقود لعام 2022 حتى يفيق المواطنون من الارتفاعات المتتالية، مشيرا إلى أن الطبقة الضعيفة والمتوسطة هي التي تتحمل التكلفة.

وتابع: "مع زيادة الوقود ترتفع أسعار الكثير من السلع نتيجة زيادة تكلفة المواصلات ونقل البضائع، وكنت أتمنى زيادة بنزين 95 و92 فقط، حيث إن بنزين 80 والسولار يتبع الطبقة الكادحة". 

تصب في مصلحة المواطن 
وقال عبد الفتاح محمد يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس الراحل أنور السادات تراجع عن التحول الاقتصادى عام 1977 عندما قامت انتفاضة واستكمل الرئيس الأسبق حسني مبارك هذا الاتجاه ولم يتم الإصلاح الاقتصادى إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن هذا الإصلاح في مصلحة المواطن. 

وأضاف عضو مجلس النواب أنه "ليس من المعقول أن نستمر في القروض من الخارج، فكان لا بد من إصلاح المسار الاقتصادى" مشيرا إلى أن من دفع فاتورة هذا الإصلاح هو المواطن البسيط، وقال: "لكن هناك أمورًا لم تكن موجودة بالفعل في الماضى، مثل معاش تكافل وكرامة، وارتفاع الحد الأدنى للمرتبات والحملات الصحية مثل حملة 100 مليون صحة"، لافتا إلى أن هذه الخدمات كلها في صالح المواطن.

وتابع: "أصبح لدينا مدارس وتأمين صحى"، موضحا أن الإصلاحات في مصلحة المواطن وخاصة محدودى الدخل، ولفت إلى أن رفع الدعم عن الوقود كانت آخر شريحة وسيتم التعامل بالسعر الحقيقي لها.

وأشار إلى أن عائد زيادة أسعار الوقود سيتم توجيهه إلى الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن المواطن دفع الفاتورة في السابق لكنه سيحصد في القادم.

دعم مواصلات "الغلابة" 
وأكد هيثم الحريرى عضو مجلس النواب، عضو تكتل 25-30، أن الحفاظ على الطبقة المتوسطة بعد رفع الأسعار يحتاج إلى تطبيق الدستور، لافتا إلى أن الجميع، كان في حاجة، إلى تعديل أولويات الموازنة العامة للدولة، نظرا لارتفاع الأسعار لكنه تم إقرارها كما هي.

الصحة والتعليم 
وأضاف الحريرى : "كنا في حاجة لتزويد الميزانية الخاصة بالتعليم والصحة والدعم والتضامن الاجتماعى"، مشيرا إلى أن الدولة لا بد وأن تحافظ على أسعار المواصلات الخاصة بها مثل الأتوبيس والمترو، لافتا إلى المرتبات لا تكفي ارتفاعات أسعار الكهرباء والوقود.

وتابع: "لا نحتاج إلى قانون للحفاظ على الفئات البسيطة بعد رفع الأسعار لكننا في حاجة لتطبيق الدستور فيما يخص التعليم والصحة والمعاشات"، لافتا إلى أن الفرد بمفرده لا يكفيه ألف جنيه في الشهر.