خبراء: التصويت التراكمي يحقق العدالة للأقلية ويحد من تلاعبات مجالس الإدارات

أكد خبراء سوق المال على أهمية التصويت التراكمى في توفير بيئة مناسبة للأقلية من المساهمين في الشركات المقيدة بالبورصة، مشيرين إلى أن التصويت التراكمى يحقق العدالة ويضمن لهم حقهم في استثمار حقيقى ودور في توجيه قرارات مجالس الإدارات.

قال عبد الحميد إبراهيم الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال أن التصويت التراكمى يهدف إلى حماية صغار المساهمين في الشركات عند إجراء انتخابات مجلس إدارة أو في الجمعيات العمومية لافتا إلى أن تلك الآلية سيتم استخدمها بشكل أساسي لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفي ويهدف كذلك لإتاحة الفرصة أمام صغار المستثمرين للتمثيل في عضوية مجلس إدارة الشركات والمشاركة الفعالة في إدارة الشركات، لافتا إلى أن نطاق تطبيق التصويت التراكمى هو الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضاف أنه وفقا لمفهوم التصويت التراكمى فإنه يقوم المساهم بعد ذلك بتوزيع الكتلة التصويتية الناتجة من حاصل ضرب عدد الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة في عدد المقاعد المرشحة على مقاعد مجلس الإدارة.

ومن جانبه قال وليد جاسر رئيس قطاع الحوكمة بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة قامت بإصدار دليلا لتوعية الشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى الشركات المرخص لها من الهيئة بمباشرة أحد الأنشطة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما صدر من تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية في منتصف عام 2018.

وأشار إلى أن هذا التعديل ملزم للشركات ويقوم على استخدام النظام الأساسي لهذه الشركات نظام التصويت التراكمي بما يسمح بالتمثيل النسبي وهو إجراء تنظيمي يهدف لممارسة الحوكمة الرشيدة لتنمية ورفع كفاءة الأسواق، والحد من الكثير من المنازعات ذات الصلة.

وتابع بأن ذلك يهدف لتبسيط نظام التصويت التراكمي وتقديمه للمتعاملين على أنه نظام إجرائي للتصويت داخل اجتماعات الجمعية العامة للشركات فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس الإدارة فقط، ويسمح هذا النظام للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأسمال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح أو حتى على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة، ويهدف كذلك إلى تمكين مساهمي الأقلية من تركيز أصواتهم ومنحها لأحد المرشحين؛ لضمان وجود ممثل لهم داخل هذا المجلس، ومن ثمّ المشاركة الفعالة في إدارة الشركة على النحو الذي يحقق مصالحهم.

وأضاف أن الهيئة خاطبت كافة الشركات المقيدة بضرورة الالتزام بالتصويت التراكمى في كافة جمعياتها العمومية والانتخابات، لافتا إلى أن الهيئة أمهلت الشركات التي لم تلتزم بالتصويت التراكمى حتى نهاية العام الجاري ٢٠١٩، وفي حالة عدم الالتزام سيتم تطبيق مواد القانون الرادعة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لم يتبقَّ سوى نحو ٤ شركات لم تلتزم وسيتم إمهالها لنهاية العام الجاري فقط متوقعا أن تعلن التزامها خلال الأيام والأسابيع المقبلة.