مشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات على فيس بوك بـ”الإعدام”
أكد النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الخامس، والمقرر انطلاقه في شهر أكتوبر المقبل، بمشروع قانون لمعاقبة مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى حد الإعدام.
وأوضح النائب، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تعد بمثابة خيانة للدين والوطن، لاسيما إذا كان الوطن يمر بتحديات جسام في الداخل والخارج، وتتربص به عيون الأعداء، ويحاك له من قوى الشر والإرهاب، حيث تعد الشائعات أحد الأسلحة الفتاكة التي تستغلها بعض الأطراف التي تضمر الشر لوطننا، بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار.
ولفت عضو لجنة الدفاع بالبرلمان إلى أن هناك أيادي خفية مأجورة ومدفوعة تحاول خلال هذه الأيام العبث بعقول المصريين، بكيل الاتهامات المسيئة لرموز الدولة ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة، لتحقيق أهداف خبيثة، وجدت من مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة ومناخ ملائم ساعدها على الانتشار خلال دقائق.
وشدد عضو لجنة الدفاع على أن مشروع القانون الذي يعده حاليًا يتضمن عقوبات رادعة لمروجي الشائعات تصل إلى حد الإعدام، كل من يتعمد نشر أخبار كاذبة هدفها الإضرار بالأمن القومي للبلاد، فحرب الشائعات التي تواجه مصر لا تقل خطورة عن حرب الإرهاب التي تخوضها بشراسة.
