إحالة 12 موظفا للمحاكمة التأديبية للتلاعب في مخالفات البناء بالقليوبية
تلقت إدارة الشئون القانونية بديوان عام محافظة القليوبية مذكرة قانونية من فرع الدعوى التأديبية بهيئة النيابة الإدارية يفيد بإحالة 12 موظفا بإحدي الوحدات المحلية التابعة لمجلس مدينة بنها للمحاكمة التأديبية في الدعوى التأديبية التي أودعت أوراقها في سكرتارية المحكمة بتاريخ 7 من يوليو الماضي تحت رقم 321/6 مدنى لقيامهم بالتلاعب والإهمال في مخالفات البناء.
ووفقا للمذكرة المرسلة لديوان المحافظة فقد جاء فيها "برجاء مراعاة القانون بشأن عدم ترقية المحالين للمحاكمة التأديبية أو قبول استقالتهم وفقا لأحكام القانون مع التنبيه باتخاذ اللازم نحو إعلان المذكورين بإحالتهم للمحاكمة التأديبية وتسليمهم صورة من تقرير الاتهام المرفق وفى حالة انقطاعهم يتم إعلانهم بكتاب مسجل بعلم الوصول وإفادة النيابة بما يفيد علمهم الإحالة للمحكمة لأنهم وبوصفهم السابق وبمقر عملهم داخل نطاق محافظة القليوبية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها ولم يلتزموا بأحكام القانون وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.
وأشارت المذكرة في القضية رقم 282 تلقى الوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها والوارد للنيابة الإدارية في كتابها رقم 1004 بوجود تلاعب في محضر المخالفات المحرر ضد مواطن بتعديل قيمة تكاليف الأعمال التي وقعت بالمخالفة من قبل المواطن عن صبه أسقف الأدوار الثالث والرابع والسادس علويين المقامين على الأرض الزراعية على مساحة 380 مترا وذلك بتغيير قيمة الأعمال المخالفة من 57000 جنيه إلى 5700 جنيه وتعديل قيمة تكاليفف محضر المخالفة عن صب سقف الثامن والحادى عشر علويين المقامين على الأرض الزراعية على مساحة 660 مترا تقريبا من 99000 جنيه إلى 9900 جنيه لكل دور مخالف والتراخى في اتخاذ الإجراءات قبل المخالف وعدم إبلاغ الشرطة.
وأوضحت المذكرة أن الموظف الأول منفردا أغفل إثبات تاريخ محاضر مخالفة الأعمال لأبراج سكنية ولم يقم بإرسالها للشرطة وأغفل إثبات قيمة تكاليف الأعمال بالمحضر المحرر للدور الحادى عشر على مساحة 660 مترا ولم يتخذ الإجراءات القانونية حيال التعديات، أما المخالف الثانى حتى الخامس فلم يتخذوا الإجراءات القانونية حيال التعدى المقام، أما الخامس منفردا فلم يتخذ الإجراءات حيال التعدى المقام على مساحة 380 مترا بالمخالفة للتعليمات، الموظف من السادس وحتى التاسع فأهملوا في الإشراف على أعمال مرؤوسيهم من فنيي التنظيم مما أدى إلى عدم اتخاذ الإجراءات حيال التعديات.
وأكملت المذكرة أن الموظف التاسع منفردا فأهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال فنى التنظيم مما ادى إلى عدم إرسال محاضر مخالفة الأعمال محل التحقيق لمركز الشرطة وتوقيعه على محضر مخالفة الأعمال عن الدور الحادى عشر على مساحة 660 متر حال خلوه من قيمة المخالفة وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية،والعاشر منفردا أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤسية.
وأوضحت المذكرة أن الموظف من التاسع وحتى الثانى عشر فقاموا بالتوقيع على محاضر مخالفة الأعمال محل البلاغ حال عدم إثبات تاريخ التحرير بالمخالفة للتعليمات وبذلك يكون المخالفين قد ارتكبوا مخالفة مالية وإدارية بالمواد أرقام 76/1 و77/1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة.
