الأسواق العشوائية تقتل المحافظات

في كل بلد سوق، وفي كل سوق عشوائية، والعشوائية تجلب الأزمات، بلطجة وخناقات واتاوات وسوء تخطيط وازدحام مروري وغلق شوارع وبيع مخدرات وغيرها، حتى أصبح "طعم البيوت" كله "سوق".

فشل الغربية
توغلت الأسواق العشوائية داخل محافظة الغربية، وأصبحت كارثة على المجتمع، فالباعة الجائلون يفترشون الطرقات وأهم الشوارع لكسب الرزق، ولكن دون شعور تتمدد المنتجات وتتحول المنطقة التي تبتلا إلى "سوقًا" يقصده المواطنين، وبعد أن كانت مدينة بسيون تتجمل بالحضارة المصرية الأصيلة، أصبحت يوم الإثنين من كل أسبوع كابوسًا يؤرق أهلها حيث يملأ شارع 23 يوليو الرئيسي بالباعة الجائلين مما يعيق حركة الأهالي لقضاء مصالحهم في هذا الشارع الذي يحوي بين جدرانه عدد كبير من المصالح الحكومية والمدارس والمستشفيات.

ولا يكفي باقي الأسبوع لرفع مخلفاتهم وما تسببوا به من أضرار، بالإضافة لكثرة المضايقات والمشكلات التي تنشب في كل ساعة مع الباعة الجائلين وأصحاب المحال المتواجدين بالشارع.

الغريب في الأمر أن القائمين على هذا السوق، هم مجموعة من الأهالي يدعون أنهم تابعون للوحدة المحلية، ويحصلون مبالغ من البائعين تتراوح من 5 إلى 10 جنيهات حسب المساحة التي يجلس بها، ولن يتم حل تلك الأزمة إلا بسرعة نقل هؤلاء الباعة الجائلين إلى المكان النموذجي الذي بناه مجلس المدينة خارج الشارع الرئيسي بمنطقة التنظيم بمساحة ٤ أفندنة، أو غيرها من الأراضي الفارغة المملوكة للدولة.

المحلة الكبرى
أما مدينة المحلة الكبرى، والشهيرة بمدينة العمال والمكتظة بالسكان، حيث يقطنها نحو 2 مليون نسمة، ولكونها مزدحمة لكثرة الوافدين عليها للعمل بمصانعها والمترددين على أسواقها وخاصة سوقي "الثلاثاء والجمعة" إلا أن شوارع تلك المدينة تحولت لأسواق عشوائية تتسم بالفوضى والإهمال لتزايد أعمال البلطجة والمشاجرات الدائمة.

وانتشر بائعي الخضراوات بشكل عشوائى، واحتلوا الطرقات والأرصفة ومداخل الوحدات السكنية، مما أدى إلى إصابة الميادين والشوارع بحالة من الشلل بسبب هذه الفوضى خاصة يومى السوق وهما أكبر سوقين بالمدينة.

كما أن سوق الششتاوى أصاب هو الآخر المنطقة بالشلل التام، كما أنه يترك خلفه المزيد من التلوث والمخلفات التي تؤدى إلى تدمير الشوارع والأرصفة وتحطيم قطاعات كبيرة من الاسفلت، ورغم وجود خطة لتجميل الميدان، تم رصد الملايين من أجلها ولكن الباعة الجائلين ضربوا عرض الحائط بكل القرارات وحولوا المنطقة إلى بؤرة للتلوث والفوضى.

مزلقان السكك الحديدية المقابل لشركة غزل المحلة كارثة هو الآخر بكل المقاييس، حيث تحول إلى سوق عشوائي يفترشه الباعة الجائلون ببضائعهم وسط صمت وزارة النقل والمواصلات عن تلك التجاوزات، وهناك مجموعة من المجهولين يقومون بالتحكم بمن يجلس بالسوق في غياب الأمن وانتشار البلطجية، وتعددت حوادث السرقة بالإكراه وسط السوق دون رادع، ورغم تقدم أهالي المنطقة بشكاوى عديدة إلى هيئة السكك الحديدية ومجلس مدينة المحلة، للمطالبة بشن حملة لرفع السوق من محيط المزلقان وتحديدًا أمام شركة طنطا للزيوت والصابون بفرع المحلة، وإخلائه من كافة الباعة الجائلين، حفاظًا على أرواح المواطنين، إلا أن المسئولين لم يستجيبوا.

قطور
ولم يتغير الحال بمدينة قطور فالأسواق عشوائية لا تلتزم بالمكان المحدد لها الذي وضعه مجلس المدينة وتخرج في الشارع الرئيسي وعلي قضبان السكة الحديد مخلفة ورائها حالة من التكدس المروري بخلاف القمامة وانتشار الأمراض بالإضافة للتلوث السمعي والبصري.

زفتى
«زفتى» هي الآخرى كمثيلاتها من مدن المحافظة، زحفت العشوائية إليها عن طريق "سوق الجمعة" والذي يحتل الطريق الرئيسي بشارع الجيش، أكبر شوارع المدينة، وانتشر الباعة الجائلين به بطريقة مخيفة، ويستخدمون مكبرات الصوت منذ الصباح الباكر، الأمر الذي تسبب في حالة من الضوضاء إلى جانب تشويه المظهر الجمالي والحضاري للطريق وإعاقة الحركة المرورية.

أما قرية كفر الحاج داود بمدينة السنطة هي الآخرى كارثة، بعد أن تحول ملعب مركز شباب القرية لسوق عشوائي على مرئ ومسمع من الوحدة المحلية، ومدير مركز الشباب، يباع به الخضار والفاكهة كنشاط اقتصادي، مثلما حدث في فيلم"التجربة الدنماركية" للفنان عادل إمام، حيث تحول الملعب إلى مرتعا للباعة الجائلين يومى السبت والثلاثاء من كل أسبوع، ويحصل مجلس المدينة رسوم "أرضية" من الباعة الجائلين عقب انتهاء السوق بعدما كان مجلس إدارة المركز يحصل قيمة الأرضية إلا أن مسئولو مجلس المدينة أصروا على تحصيل الأرضية من البائعين.

ملايين القليوبية
الأسواق العشوائية بالقليوبية صداع لا ينتهي وإجراءات واعتمادات مالية كبيرة لنقلها، لاتتخطى حاجز الأوراق ويظل الأهالي يعانون بفعل العشوائية والإشغالات التي شوهت كافة مناظر المدن، في الوقت الذي يعتبره محدودي الدخل وسيلتهم للحصول على السلع بأسعار مخفضة.

ويوجد بالقليوبية العديد من الأسواق العشوائية اليومية والتي تزيد أكبر في اليوم المخصص للسوق الأسبوعي للمدينة منها سوق الجمعة بشبرا الخيمة وسوق الإثنين بقليوب وبنها والخميس بطوخ، بالرغم من مرور 3 أعوام على قرار المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية الأسبق.

وتعاقب 4 محافظين بعدها حتى الحالي الدكتور علاء عبد الحليم، لاعتماد 21 مليون جنيه لتطوير الأسواق العشوائية إلا أنه لم يحدث أي شيء في هذا الملف، وخصصت المحافظة 5 ملايين جنيه لنقل السوق الأسبوعي لمدينة بنها، الكائن بمنطقة الحرس الوطني إلى عزبة البرنس عند سوق الجملة القديم، إلا أن العشوائية هي صفة أساسية لها، ومازال الباعة الجائلون يفترشون كل مكان خاصة منطقة الكباري والتي تغرق في العشوائية.

وقال رشاد شكري، عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ، أنه تقدم بطلب إلى محافظ القليوبية لنقل سوق طوخ إلى منطقة غرب السكك الحديدية، حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرا أن المحافظ وافق على الطلب وسيتم نقله خلال أيام، مشيرًا إلى أن السوق يسبب شلل مروري بوسط المدينة وتعطيل مصالح المواطنين وإثارة الذعر بسبب المشاجرات المتكررة.

10 أسواق بالإسكندرية
الأسواق العشوائية تحدي جديد تواجهه محافظة الإسكندرية، خاصة بعد انتشارها في كل الأحياء واتخاذ عدد من الطرق الرئيسية مكانا لهم مما يعرقل الحركة المرورية، ورغم توفير المحافظة لأسواق بديلة مثل سوق الـ٣٠ بسيدي بشر والعصافرة ومحطة مصر والهانوفيل، إلا أن الباعة يرفضون ترك الأماكن التي تم تحويلها لأسواق بزعم أن المواطن لن يذهب إليهم.

وحول الباعة الجائلون بطريق الهانوفيل الرئيسي، لسوق مفتوح رغم أنه كان من المقرر نقل السوق من الشارع الجانبي لداخل المساكن إلا أنهم رفضوا النقل بل واحتلوا الشوارع الرئيسية، وحملات الحي تتصدى لهم ولكن يعودوا مرة أخرى.

كما أن سوق محطة مصر احتل كافة الشوارع حتى شريط الترام تحول لسوق ومستشفي أحمد ماهر دون رادع أو مانع للباعه في تلك الأسواق العشوائية، وأصبح الأمر بمنطقة العصافرة وشارع القاهرة بسيدي بشر أسوء بكثير، فالباعة الجائلون احتلوا شارع المعهد الديني، وبنوا أكشاك في حرم الطريق، ورفضوا الانتقال لسوق الـ٣٠ وكذلك فعل سوق شارع القاهرة وسيدي بشر والأحياء لا تستطيع مواجهتهم.

كما أن هناك "مافيا" تتحكم بالأسعار داخل الأسواق، على رأسهم تجار الوكالة بالحضرة، ويتواجد مثمن عند شراء الخضراوات والفاكهة بالمزاد، وحسب البيع في المزاد يضاف ثمن النقل والتكاليف الأخرى، والأرباح، ويعلن بالسوق عن السعر ليلتزم به الجميع، غير قابل اانقصان ومن يريد أن يبيع أعلى فهذا شأنه.

وكشفت محافظة الإسكندرية عن وجود أكثر من ١٠ أسواق عشوائية بمختلف أنحاء المحافظة، وانه تم توفير أماكن بديلة لهم منذ فترات طويلة ولكن الباعه رفضوا الانتقال له وفي الوقت الحالي يجري حصر للأسواق الجديدة والقديمة معا لازالتهم وتوفير أماكن أخرى منها أماكن قديمة مثل سوق الـ٣٠ سيتم نقل الباعة فيه بشكل جبري إذا لزم الأمر بعد التأكد من حصولهم على ترخيص من عدمه.

يوم لكل مدينة بالدقهلية
أما في الدقهلية تتسبب الأسواق العشوائية، في تكدس حركة المرور، وازدحام الشوارع العامة، حيث يفترش الباعة الجائلون الشوارع، من أجل عرض بضائعهم، وذلك دون رقابة من المجالس المحلية، وتشتهر كل مدينة بيوم واحد من كل أسبوع بإقامة تلك السوق العشوائى، ويأتى إليه الكثير من القرى المجاورة، وتشهد تلك الأسواق إقبالا كبير من قبل الأهالي.

وداخل مدينة دكرنس التي تبعد عن مدينة المنصورة، عاصمة المحافظة، قرابة الـ20 كيلو متر، يقام السوق يوم الأربعاء، ويشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين من القرى المجاورة، وتشهد المدينة غلق الشوارع الرئيسية وازدحام شديد يتسبب كثيرا في سرقة المواطنين، ويأتى إليه الباعة أيضا من كل المدن لعرض بضائعهم، ولم يستطع المجلس المحلى تنظيم السوق، وذلك بسبب تأجيره في مزاد لمدد تتراوح ما بين عام و3 سنوات لعدد من التجار، بمبالغ مالية كبيرة، يحصلها مجلس المدينة على مدار مدة التأجير، فيقوم المستأجر بجمع تلك الأموال من التجار، عن طريق تحصيل منهم مقابل مالية باسم "أرضية"، وكل بائع يختلف عن الآخر.

ولم يختلف الأمر في مدينة محل الدمنة، التي تبعد عن المنصورة عاصمة المحافظة 10 كيلو مترا، فاليوم المحدد للسوق هو الأحد من كل أسبوع، ويتم تحصيل رسوم تأجير أرضية من الباعة، من قبل مستأجر منطقة السوق من قبل مجلس المدينة، وهو ما يعاني من المواطن حيث أن ارتفاع سعر الإيجار يجبر البائع على غلاء سعر منتجاته.

نموذج حضاري بقنا
وفي قنا كانت الأسواق العشوائية أزمة تتسبب في كثير من الخصومات الثأرية، والمشاجرات التي كانت تقع بين قبائل وعائلات قنا وخاصة في مدينة قنا التي تعد الأكثر سخونة بين أسواق المحافظة لما تجمعه من قبائل "الإشراف" و"العرب"و"الحميدات"، وكانت لأسبقية الدور وافتراش الأرض مسلسل لا ينتهي من العنف، إلى أن جاء اللواء عادل لبيب محافظ قنا الأسبق، وأنشأ عدد من الباكيات لهؤلاء الباعة الجائلين، ولكن توقف المشروع لعدة سنوات ومع قدوم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، عادت الفكرة من جديد،وتم إنشاء أسواق كاملة تضم عدد من الباكيات في كل مركز بتكلفة تصل إلى نحو 70 مليون جنيه.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا: إن فكرة الباكيات والأسواق والشوادر التي قمنا بتنفيذها في مراكز المحافظة التسعة بسبب انتشار الأسواق العشوائية وقيامهم بإلقاء مخلفات وتراكم القمامة وأشكال غير حضارية ولا تليق بالمظهر الجمالي للمحافظة، هو ما دفعنا إلى تخصيص أراضي في كل مركز لإنشاء شادر أو سوق كامل، يشمل جميع الباعة والتجار، وتخصيص مكان لكل شخص، لمنع أي مشاحنات أو مشاجرات بين أبناء العائلات والقبائل، وكل شادر يضم نحو 10 باكيات مقامة على مساحة مايقرب من 13 ألف متر مربع، بتكلفة تصل لكل شادر نحو 3 ملايين جنيه، وبكل شادر مبني إداري على مساحة 250 متر كنقطة إسعاف ومكتب بريد ومكاتب إدارية لخدمة المواطنين.

14 سوقا ببني سويف
أما في بني سويف فقد احتلت الأسواق الطرق والأرصفة وأغلقت شوارع بأكملها، تحت حماية من مافيا البلطجية التي تتحكم في تلك المناطق، يقسمون الباكيات على الباعة مقابل إتاوات يومية، تصل لـ50 جنيها من البائع، وحماية حكومية من موظفي الإشغالات، يغضون الطرف على المخالفين والمتعدين على الشوارع والأرصفة مقابل عمولة يومية، أو كمية متنوعة من الفاكهة والخضراوات، ما يعرف بـ «تسويقة البيت».

ومخالفات الأسواق العشوائية لم تقتصر على تعديات الباعة على الأرصفة والشوارع ونهر الطرق الفرعية والرئيسية فقط، بل هناك مخالفات أكثر تزيد خطورتها عن خطورة التعديات، مثل سرقة التيار الكهربائى وانتشار البلطجة، وبيع منتجات غير صالحة، أو غير مرخص ببيعها، فضلًأ عن التلوث البصري الناتج عن سوء مستوى النظافة بمناطق تلك الأسواق، والتلوث السمعي، نتيجة الألفاظ والعبارات المتداولة بين البائعين وبعضهم البعض.

وتنتشر بمدينة بني سويف، 14 سوقًا عشوائيًا تمثل لكل من يتولى المسئولية بالمحافظة أزمة حقيقية، أبرزها أسواق «زامبو وحوض الدلالة وبدرخان وعزبة بلبل وشارع الخضار ومحي الدين» وهي أسواقًا عجزت أمامها حملات إزالة التعديات والإشغالات التي تُنفذ بصورة إسبوعيًا أو شهريًا، ولكن تلك الحملات أشبه بـ «لعبة القط والفار» حيث يعلم الباعة بموعد الحملة مسبقًا ويغيب معظمهم عن السوق في هذا اليوم، ومع انتهاء الحملة من تنفيذ الإزالات الوهمية، يعود الباعة لأماكنهم مرة أخرى، والأمر يتكرر منذ عدة سنوات، دون وجود مقترح لحل جذري ونهائي لتلك الأزمة التي أصبحت بمثابة المرض المزمن الذي ينهش في جسد شوارع واحياء بني سويف.

سوق «حوض الدلالة» بمنطقة الغمراوى، هو أحد أكثر الأسواق العشوائية التي تسبب إختناقًا بشريًا ومروريًا، كونه يُنصب يومي السبت والثلاثاء، بمنطقة المساكن الشعبية، يفترش الباعة الجائلين الشوارع المحيطة، والحارات المرورية المؤدية إلى مجمع مواقف سيارات الأجرة، القادمة من المحافظات ومراكز وقري بني سويف، فتتكدس سيارات الأجرة بالمنطقة بأكملها، خاصة مع إغلاق مزلقان السكة الحديد، وقت مرور القطارات، حيث يختلط الحابل بالنابل، ويفشل المارة في تجاوز المنطقة مترجلين، بسبب تكدس الباعة وزحام السيارات، خاصة وأن السوق معروف على مستوى محافظات الصعيد حيث يأتي إليه بائعين من محافظتي الفيوم والمنيا، لبيع «الطيور والجبن والبيض والبتاو» إضافة إلى باعة الأسماك والخضراوات والفواكه والخردوات والأدوات المنزلية.

وهناك سوق منطقة «محيي الدين» العشوائي، حيث تتحول فيه المنطقة بأكملها إلى سوقًا مفتوحًا، وتقسم الشوارع بتقسيم الأسواق، مثل سوق الطيور والفاكهة والحبوب والملابس.. الخ، وكان في الماضي القريب هناك شوارع لا يرتادها الباعة، ولكن مع مرور الوقت احتل الباعة هذه الشوارع وأصبحت المنطقة كلها عبارة عن سوق طوال أيام الأسبوع، وبات حال المدينة سيئ للغاية بسبب انتشار الباعة الجائلين في الطرقات في الطرقات دون قيد شرط أو نظام.

وفى حي الجزيرة المرتفعة، يُنصب سوقًا يوميًا، معروف باسم «سوق زامبو» بمنطقة ترعة البوصة، الذي تسبب في إنتشار الحشرات الضارة بين سكان المنطقة، نتيجة تراكم مخلفات البضائع والقمامة، والأهالي لا يستطيعون الجلوس في منازلهم وغير قادرين على ركن سيارتهم الخاصة الملاكى أمام منازلهم بسبب ازدحام الشارع من البائعين وجلوسهم أمام أبواب منازلهم مع خروج أصواتهم العالية والمشاجرات اليومية وخروج الألفاظ الجارحة والبذيئة من البائعين لبعضهم البعض مما يسبب تلوث سمعى وعدم نظافة أماكنهم بعد انتهاء فترة السوق مما يسبب تلوث بيئي.

من جانبه أكد المستشار هانى عبد الجابر، محافظ بني سويف، أنه شكل لجنة لحصر تلك الأسواق، وإعداد تقارير شاملة عنها، من حيث أعدادها والبدائل المناسبة للسوق العشوائي، بحيث ألا يكون بعيدًا عن المناطق السكنية، ومناسبًا للبائعين، وذلك ضمن خطة شاملة ننفذها لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للميدان بعد إزالة كافة أشكال التعديات والإشغالات التي شوهت المنطقة وكانت تسبب فوضى مرورية وزحاما شديدا.