إنذار رسمي لرئيس الوزراء لإسقاط الجنسية عن 16 هاربا للخارج بتهمة الخيانة
أرسل طارق محمود المحامى، بالنقض والدستورية العليا، إنذارًا رسميًا لرئيس الوزراء بطالبه بإصدار قرار فورى بإسقاط الجنسية عن كل من: "محمد ناصر – علاء الاسوانى – عمرو واكد – معتز مطر – حمزة زوبع – بهى الدين حسن – أيمن نور – محمد محسوب – عصام حجى – طارق الزمر – وليد شرابى – عبدالرحمن القرضاوى – هشام عبدالله – محمد على – سلامة عبدالقوى – علاء صادق".
وقال مقدم إنذاره: "في ظل المرحلة التاريخية التي تمر بها الدولة المصرية والمخططات والمؤامرات التي تواجهها من جهات خارجية معادية لها ولمؤسساتها بغرض إسقاطها ونشر الفوضى والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وجب إسقاط الجنسية عن العملاء والخونة التي تستخدمهم تلك الجهات المعادية في التهجم على الدولة المصرية ومؤسساتها ونشر الأخبار الكاذبة والتطاول على مؤسساتها وقياداتها وذلك مقابل مبالغ مالية طائلة يتلقاها هؤلاء الخونة لتنفيذ مخططاتهم ضد مصر".
وأضاف مقدم الانذار:" هؤلاء العملاء الخونة المطلوب إصدار قرار بإسقاط جنسياتهم جميعهم هاربين للخارج ومقيم معظمهم في تركيا وقطر التي تعملان على إسقاط مصر ومؤسساتها".
وتابع:" هؤلاء الخونة لا يستحقون حمل الجنسية المصرية ومن ثم وجب إصدار قرار عاجل من رئيس الوزراء بإسقاط جنسيتهم فورا، لارتكابهم تلك الجرائم في حق وطنهم ".
وقال:" هؤلاء المأجورون يحرضون يوميا وعبر القنوات الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر وبناء على تعليمات صادرة اليهم من الجهات المعادية للدولة المصرية وأجهزة استخباراتية يعملون لصالحها ينشروا الفتنة في مصر ويحرضون عليها ويسيئون اليها والى قياداتها تنفيذا لتلك التكليفات كما يحرضون على استعمال العنف والقوة لمنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد".
وأشار محمود في إنذاره إلى نص المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والتي ينص على: "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية: إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى".
