المشاط: الدعم المادي لقطاع السياحة لا يرتقي لتحقيق التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، حرص الوزارة على إعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات الدولية والذي يعد أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى في برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، لافتة إلى إدراك الوزارة لمدى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية الكبرى لما لهذا من أثر إيجابي كبير في دعم وتطوير قطاع السياحة في مصر.
وشددت وزارة السياحة خلال لقائها مع "سومانتا شاكرابارتى "رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2019"، على أهمية صناعة السياحة بالنسبة لاقتصاديات الدول حيث تعتبر من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا، لافتة إلى أن حركة السياحة العالمية شهدت زيادة بنسبة 6% في عام 2018، وساهمت بـ 8.8 تريليون دولار أمريكى أي ما يعادل 10% من الاقتصاد العالمى و30% من الصادرات الخدمية، علاوة على خلق 319 مليون فرصة عمل بما يعادل 1/10 من إجمالي فرص العمل.
وأشارت إلى دعم الحكومة المصرية لقطاع السياحة المصري؛ وأنها أصبحت تنظر إليه من منظور اقتصادي خاصة وأنه يعد أحد أهم مقومات الاقتصاد المصري فهو يمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنه يعتبر من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل، مشيرة إلى أن الهدف الأشمل لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة هو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.
وأوضحت وزيرة السياحة أن برنامج للإصلاح الاقتصادي مبنى على ثلاثة محاور: نقدي، ومالي، وهيكلي، والأخير يعتبر دائما وهو الأصعب والأطول في تحقيقه، لكنه في النهاية يضع الدول على مسار مستدام من التنمية ويزيل العقبات التي قد تواجه أي قطاع؛ لافتة إلى أنه لأول مرة يتم تطبيق إصلاحات هيكلية في قطاع السياحة المصري وذلك من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري كإطار للسياسات العامة والذي أطلقته في نوفمبر الماضى.
وأضافت أن الوزارة حرصت على إشراك كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع من حكومة ومجلس نواب وقطاع خاص عند صياغة هذا البرنامج لتكوين رؤية موحدة لكافة شركاء المهنة، وقالت إن القطاع الخاص يمثل ٩٨% من قطاع السياحة المصرى.
وخلال اللقاء تطرقت الوزيرة للحديث عن التمويل الذي يتلقاه قطاع السياحة عالميا من المؤسسات المالية العالمية، لافتة إلى أن هذا التمويل لا يزال ضعيفًا للغاية؛ ومؤكدة ضرورة زيادة هذا التمويل بما يتيح للقطاع القيام بدوره الفعال في تحقيق التنمية المستدامة.
