توقعات النواب للتعديل الوزاري المرتقب

في الوقت الذي اقترب فيه موعد التعديلات الوزارية المرتقبة، والتي ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة، رجح نواب البرلمان أن يكون التغيير في عدة وزارات مختلفة الصحة أولها والسياحة والاستثمار والتعليم وقطاع الأعمال والتموين منها.

ورجح محمد عبدالغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إجراء التعديل الوزاري المرتقب قبل نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى أن إجراء التعديل الوزاري في المرحلة الحالية هو استجابة لإحساس الناس بعدم الرضا عن أداء الحكومة، وعدم حدوث تحسن واضح في مستويات المعيشة لدى معظم الشعب.

التعليم والاستثمار
وقال خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن من الوزارات التي من المفترض أن يشملها التعديل الوزاري القريب وزارة قطاع الأعمال العام، وخاصة مع إغلاق شركات قطاع الأعمال، وأيضا وزارة الاستثمار والتي لم تنجز شيء بعد خروج قانون الاستثمار من البرلمان، وما زالت صفر اليدين.

وأضاف عبد العزيز، أنه من الوزارات التي لا بدَّ أن يشملها التغيير أيضا وزارة الصحة، مشيرا إلى أن تغييرها هام للغاية؛ نظرا لأن الوزيرة لم تنجح في تطبيق التأمين الصحي، وأيضا وزارة التعليم بها مشكلات ووزارة السياحة بها تخبط كبير والمجموعة الاقتصادية أيضا لا بدّ أن يشملها التغيير.

الصحة
وقال بدوي النويشي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الوزارات المحتمل تغييرها في التعديل الوزاري الجديد وزارة الصحة والزراعة والتضامن الاجتماعى والسياحة والتموين، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بالوزارات التي لها علاقة بالمواطن في المقام الأول.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك حديث أيضا عن تعديلات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة نفذت فعاليات كثيرة فيما يخص برنامج الرئيس، لكنها لم تنجح في إصلاح المنظومة الصحية من حيث الرعاية الصحية والمستشفيات المغلقة، وخاصة أن هذه الأمور أساسية للمواطن وحدات الغسيل الكلوي.

وتابع: "وزارة الصحة أساسي في التعديل بجانب وزارة التضامن الاجتماعى أيضا المعاشات والمواطن البسيط وتكافل وكرامة وزيرة التضامن لم تنجح في هذه الملفات"، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تقوم بالإصلاح الاقتصادي ومن المفترض أن تقوم وزارة التضامن بتخفيف العبء على الفقير وأيضا وزارة الزراعة لم يقوم بشيء للفلاح الذي هو أساس التنمية.

وتابع: "من المهم أيضا إعادة الرؤية للوزراء السياسيين، وخاصة أن الوزير السياسي يكون على قدر المسئولية والتكنوقراط لا يكون لديه علم بالسياسة، مقترحا أن يكون التكنوقراط في الصف الثاني، وليس الأول في الوزارة.

تعديلات سياسية
وقال الدكتور محمد عبده عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري المقبل لابد أن يشمل تعديلا في السياسة وليس الأشخاص، لافتا إلى أن الوزراء يجتهدون قدر الإمكان والخطة المطلوبة حاليا هي تغيير الأولويات.

وأضاف عضو سياحة النواب: "نريد مشاريع قصيرة وطويلة المدى وليس طويلة فقط والاهتمام بالطبقة الوسطى الفقيرة والأكثر احتياجا والاهتمام بالصناعة والسياحة أيضا".

وأكد أن المخرج الأساسى للنهوض بالأزمة الاقتصادية الحالية هي السياحة إذا استغلت بما يتناسب مع ما تملكه من مواقع حضارية، لافتا إلى السياحة من الممكن أن تدير للخزانة 100 مليار دولار سنويا.

وأشار إلى أن التعامل مع السياحة كصناعة هو الأفضل والتعامل معها كقضية قومية وطنية وأن يكون الرئيس مشرفا على قطاع السياحة وأطالب المسئولين أن يبنوا قضية السياحة.