”البرلمان” يناقش تعديلات رسوم النظافة: 30 جنيها لـ”السكني” و100 لـ”التجاري” بعيدًا عن ”الكهرباء”.. ووزير التنمية المحلية يبحث آلية جديدة للتحصيل
تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فى اجتماعها الأسبوع المقبل، مشروعاً مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن «النظافة العامة» المتعلق بالرسوم الجديدة بعد فصلها عن «فواتير الكهرباء».
وتتضمن التعديلات الجديدة وقف تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء لتؤول إلى «المحليات ووزارة البيئة»، بحيث يتم تحصيل رسم شهرى نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات والمدن والقرى أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بنفسها أو بواسطة الغير، لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة وغير مخالفة للبيئة، محددة رسوماً جديدة لجمع القمامة لتصبح 30 جنيهاً بدلاً من 4 جنيهات شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية، و100 بدلاً من 30 جنيهاًً شهرياً للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقاراً لأنشطة المهن، والأعمال الحرة، فيما أعفت دور العبادة من دفعها.
فرض ألف جنيه على الفنادق والمنشآت السياحية و500 على الهيئات الحكومية والعامة
كما تضمنت التعديلات فرض رسم بما لا يجاوز ألف جنيه شهرياً بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة، و500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة، وما لا يجاوز 700 جنيه شهرياً بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
وخوّل التعديل الجديد لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس تحديد فئات الرسم المشار إليه بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة، وتجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) من الفئات المذكورة بالفقرة الثانية من هذه المادة شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المقرر لكل فئة، وتحصل جميع الرسوم نقداً أو بأى وسيلة أخرى، بواسطة الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من تنيبه فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.
وينشأ «صندوق للنظافة» بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة العامة، ولا يجوز الصرف من موارده إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، تنفيذاً للخطة المفصلة لها بعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وكذا تنشأ مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم.
وتخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبينة والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، (25%) من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها فى المادة 28 من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، و(15%) من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادى، والنظافة بالمحافظات فى بداية كل سنة مالية، ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصرف من حساب خاص للجهاز يتم إنشاؤه بالبنك المركزى لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء، ودعم الأنشطة والدراسات والمشروعات المتعلقة بهذا الشأن.
من جانبه قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن رسوم النظافة في قانون النظافة الجديد الذي تم إرساله إلى مجلس النواب، تتراوح بين 4 جنيهات وحتى 30 جنيهًا.
وأضاف "شعراوي"، في تصريحات للصحفيين ، إنه جارٍ الإعداد لوضع آلية لجمع فواتير القمامة من المواطنين بدءا من يونيو أو يوليو المقبل، بعد إعلان وزارة الكهرباء رفع قيمة القمامة من فواتير الكهرباء.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنهم يبحثون وضع آلية لتحصيل الرسوم الجديدة النظافة من خلال الوحدات المحلية، أو من خلال التعاقد مع شركات خاصة للنظافة تتولى عملية تحصيل الرسوم.
