الجمعة 29 مارس 2024 04:17 مـ 19 رمضان 1445هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
تحقيقات

استراتيجية أمنية لمواجهة التحديات والتطرف والعمليات الإرهابية

الجورنالجي

وضعت وزارة الداخلية استراتيجية أمنية محددة الرؤى مكتملة الأهداف تستهدف تحقيق الأمن الجنائى وعودة الانضباط للشارع المصري، لمواكبة ظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجرائم، باعتبار ذلك في مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة، بالإضافة إلى المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية التى اعتمدت على محورين أساسيين، الأول: محور الأمن الوقائى وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها، والثاني: محور سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في البحث والتحري.


شهدت مصر خلال الأعوام الماضية حالة من الاستقرار الأمني بعد حالة الفوضى والانفلات التى شهدتها البلاد عقب أحداث يناير ٢٠١١، رغم التحديات الأمنية الهائلة التى تطلبت مواجهة شاملة على كافة المحاور والمجالات.
ففى مجال مواجهة الجريمة الإرهابية نجحت أجهزة الوزارة في توجيه ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة، بالإضافة إلى ظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجريمة، مما صعب من مهمة الأجهزة الأمنية لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف وتطور في الأسلوب الإجرامى وزيادة حدته، مما استلزم وضع إستراتيجية أمنية متطورة للسيطرة والتحكم لتحقيق أهداف الاستقرار الأمني المنشود.
جهود ٨ سنوات منذ ٢٠١١ 
وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية العديد من الضربات الاستباقية للقضاء على البؤر الإرهابية خلال الأعوام الثمانية الماضية منذ يناير ٢٠١١، تمكنت خلالها من إفشال مخططات تلك الجماعات لنشر الفوضى، ما ساهم في تحقيق حالة من الاستقرار، وانحسار العمليات الإرهابية في العامين الماضيين بشكل ملحوظ، مقارنة بالأعوام الماضية، وأسفر ذلك عن القضاء على ١٣٠٠ بؤرة إرهابية وضبط ٢١ ألف عنصر إرهابى وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة.
فيما تمكنت وزارة الداخلية من رصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة للتنظيمات الإرهابية واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها الأمر الذى أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية من ٤٨١ حادثة عام ٢٠١٤ إلى ٢٢ حادثة إرهابية عام ٢٠١٧ بمعدل عدل انحسار ٨٥٪.
رغم الجرائم المروعة التى ارتكبتها الجماعات الإرهابية، في مختلف دول المنطقة، خلال ٢٠١٩، فإن هذا العام شهد تراجعا في أنشطتها التخريبية، حتى أنه يمكن وصفه بالعام الأسود على مختلف الجماعات التكفيرية، والإرهابية، نظرا لما تكبدته هذه الجماعات من خسائر. وما بين ضربات استباقية، وتجفيف لمنابع التمويل، والنجاحات الأمنية في مواجهة العناصر المتطرفة، تمكن عدد من دول المنطقة، وفى مقدمتها مصر من إسقاط خطط الإرهاب لتدمير المنطقة، خلال ٢٠١٩، وهو ما نحاول رصده في السطور التالية:
حققت الجهود الأمنية في مصر، خلال عام فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب نجاحات كبيرة، وهو ما بدا واضحا في انخفاض عدد العمليات الإرهابية، وشدتها. وخلال عام ٢٠١٩ لم تشهد مصر سوى عمليتين إرهابيتين من العيار الثقيل، هما تفجير معهد الأورام، الذى راح ضحيته ١٩ شخصا، وأصيب ٣٠ آخرون، والتفجير الانتحارى الذى وقع بمنطقة الدرب الأحمر، وكان خلال مطاردة أمنية، ما أسفر عن استشهاد ٣ من رجال الشرطة، وإصابة ٦ آخرين.

الانتصار على الإرهاب 
شهد عام ٢٠١٩ في مصر أحداثا كثيرة كان أبرزها استكمال البلاد حربها على الإرهاب ضمن خطتها الإستراتيجية في التنمية التى تكللت بنجاح كبير بخروجها من مؤشر الإرهاب العالمي.
أدرجت القاهرة تنظيم بيت المقدس منظمة إرهابية فضلا عن القضاء على أخطر الإرهابيين، وهو الإرهابى هشام عشماوى الذى تسلمته القاهرة من ليبيا في نهاية مايو ٢٠١٩. وإلى جانب جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب ومقتل مئات الإرهابيين على يد القوات الأمنية ضمن خطة البلاد للقضاء على التنظيمات المتطرفة، شهد عام ٢٠١٩ محطات مهمة سجلتها القاهرة. 
مؤشر الإرهاب العالمي
في ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ نجحت مصر في الخروج من الترتيب السنوى للدول الأكثر تأثرا بالإرهاب في العالم، حيث جاءت في المرتبة الـ١١ لعام ٢٠١٨، بينما كانت في التاسعة عام ٢٠١٧. 
وقال التقرير الصادر عن مركز «السلام والاقتصاد» العالمى للدراسات إن القاهرة شهدت في عام ٢٠١٨ تقدما ملحوظا في مكافحة الإرهاب طبقا للمؤشر، إذ خرجت من نطاق أكثر ١٠ دول متأثرة بالنشاط الإرهابي. وأرجع المؤشر انخفاض معدلات القتلى في مصر جراء الحوادث الإرهابية إلى جهود الجيش المصرى في مواجهة هذه الظاهرة، إذ نجحت الأجهزة الأمنية في خفض الضحايا خلال العام الماضى بنسبة وصلت إلى ٩٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٧. وأشار التقرير إلى أن عدد العمليات الإرهابية انخفض خلال ٢٠١٩ بنسبة ٣٧٥.٥٪، وتهاوى من ١٦٩ عملية إرهابية إلى ٤٥ عملية فقط، نتيجة زيادة نشاط مكافحة التنظيمات الإرهابية في سيناء، وتحديدا ضد العناصر التكفيرية.

قوانين مساندة في الحرب على الإرهاب
وضمن الإجراءات التى اتخذتها الدولة للوقاية من شر الإرهاب ومكافحته في ٢٠١٩ جاء قانون مكافحة الإرهاب، ففى مطلع العام في فبراير الماضي، أصدر مجلس الوزراء المصرى تعديلات على بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥. ونظم القانون آلية الإخطار بتأجير العقارات للإرهابيين وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين. ونص القانون على أنه: «دون الإخلال بحقوق غير حسنى النية، تقضى المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها».
ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ٥ آلاف جنيه، ولا تتجاوز ١٠ آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال ٧٢ ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب. 

تحديث المنظومة الأمنية 
باتت الحالة الأمنية التى تشهدها البلاد تتطلب الوصول لتطورات جديدة إلكترونية في المجال الأمني، حيث يعد الأمن ضرورة من ضرورات بقاء وتطور المجتمع المصري، وجهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية هو القائم على مهمة تأمينه، من خلال إحكام القبضة الأمنية والوقاية من الجريمة والإرهاب، والحد من انتشارهما.
وشهدت مصر في السنوات الأخيرة العديد من المتغيرات، التى أثرت بشكل مباشر على طبيعة الحياة، وبالتالى على خصائص السلوك وأشكال الجريمة، الأمر الذى أدى إلى ظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجرائم، مما جعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة الدقة والصعوبة لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف، وتطور في الأسلوب الإجرامى وزيادة حدته. وحرصت وزارة الداخلية على وضع إستراتيجية أمنية تستهدف: تحقيق الأمن الجنائى وعودة الانضباط للشارع المصري، باعتبار ذلك في مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة - المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية، والتى اعتمدت على محورين أساسيين، الأول هو الأمن الوقائى وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية، وإجهاض مخططاتها، والثانى سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية، اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في البحث والتحرى - اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل، والحرص على تفعيل البعد الإنسانى لأجهزة الوزارة، من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين.
مقر جديد لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة
خروج مصر من الترتيب السنوى للدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب في العالم
تم افتتاح المقر الجديد لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة في ٢٠١٦، لتحقيق منظومة أمنية أفضل، وجاء تصميم المبنى الجديد على هيئة «شعار الشرطة»، ويقع المقر الجديد على مساحة ٢٠٠ ألف متر مربع، ويشكل المبنى ١٥٪ من مساحة الأرض، وهو مكون من ٥ طوابق، ويقع كل طابق على مساحة ٨٦٠٠ متر مربع، ويوجد أماكن لعنابر المجندين ومسجد، وجراج ضخم متعدد الطوابق ويحيط به سور ٧ أمتار، وأقوى أجهزة اتصالات وتأمينات للمبنى. ويتمتع المبنى الجديد بتصميمات حديثة ووجود أجهزة متطورة به، ووسائل تواصل جيدة مع كافة القطاعات، وقاعات كبيرة للاجتماعات وأماكن لاستقبال المواطنين القادمين إلى الوزارة لتقديم الشكاوى أو الاستفسار عن بعض الأمور، كما توجد قاعة مخصصة للإعلاميين والصحفيين المنوط بهم تغطية أخبار الوزارة.
يقع المقر الجديد على مساحة ٢٠٠ ألف متر مربع، ويشكل المبنى ١٥٪ من مساحة الأرض، وهو مكون من ٥ طوابق، ويقع كل طابق على مساحة ٨٦٠٠ متر مربع.

مركز المعلومات وإدارة الأزمات.. تجهيزات عالمية
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية، مارس ٢٠١٨، ويميز مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية، بأنه مركز محصن تحت الأرض مكون من ثلاثة طوابق، مزود بأحدث أجهزة الاتصال و«الفيديو كونفرانس»، متصل بكل مديريات الأمن ومتصل بكل قواعد بياناتها على مستوى الجمهورية، السيطرة عن بعد على كل الميادين المهمة ورصد الحالة الأمنية في البلاد على مدى ٢٤ ساعة مما يؤكد أن المنظومة الأمنية الحديثة التى اتبعتها الوزارة خلال السنوات الماضية أتاحت لغرفة الأزمات في العاصمة مشاهدة الشوارع والمحاور بالمحافظات، من خلال كاميرات المراقبة، من أجل متابعة الحالة الأمنية بشكل دائم، والتنبؤ بالأزمات والحد من وقوعها.
فيما تستخدم الأجهزة الأمنية ثلاثة أنواع من أجهزة الاتصال بالوزارة، وهى أجهزة لاسلكى متطورة مزودة بنظام تحديد المواقع تعمل على شبكة خاصة بالوزارة من المستحيل اختراقها لربط كافة سيارات ومدرعات الوزارة بشبكة تتخذ شكل رقم للاتصال السريع تظهر على الخريطة بالمركز بنظام تتبع المواقع GPS، إضافة إلى كاميرات لنقل الحالة الأمنية بشكل دائم، وأجهزة اتصال فضائية «ثريا» تعمل أيضًا على شبكة خاصة انشأتها الوزارة للمجموعات القتالية، لسرعة تقديم الدعم المطلوب وتحديد المسئوليات لاتخاذ القرارات ميدانيًا.
وتتصل غرف عمليات إدارات شرطة النجدة المميكنة بمركز المعلومات، لتجميع وتحليل بلاغات المواطنين على مدى الساعة للوقوف على طبيعتها، وأماكن ومعدلات تكرارها، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمنيًا وإداريًا، ويجرى تعميم المنظومة في مختلف إدارات شرطة النجدة. فيما يتم استخدام كاميرات المراقبة الخاصة بإدارات المرور لمتابعة الحالة الأمنية لتقديم الدعم وتعظيم الإمكانيات المتوفرة وذلك لتحقيق رؤية مباشرة لموقع الحدث بهدف الوقوف على الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل القوات ميدانيا في حالات إدارة الأزمة مثل «التحويلات» و«الإخلاء» و«العزل».

استراتيجية أمنية لمواجهة التحديات والتطرف والعمليات الإرهابية

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 04:17 مـ
19 رمضان 1445 هـ 29 مارس 2024 م
مصر
الفجر 04:20
الشروق 05:48
الظهر 11:60
العصر 15:30
المغرب 18:12
العشاء 19:30