تعميم الدفع الإلكتروني

أعلنت وزارة المالية مؤخرا عن خطوة جديدة من نوعها تتضمن تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني داخل المصالح الحكومية المختلفة كوسيلة لتسهيل عملية التحصيل الإلكتروني للمواطنين الوافدين على تلك المصالح فمن جانبه قال حمدي حسن مدير مشروعات وحدة الدفع الإلكتروني والتحصيل بوزارة المالية، إن الوزارة بدأت في تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، أول مايو العام الماضي، حيث من المقرر نشر ما يقرب من 16 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية المختلفة إلى الآن.
وفي هذا الصدد قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء مثل تلك الخدمات سيسهل الأمر كثيرا على الأمور على المواطنين الذين يرتادون المصالح الحكومية، وهو ما يأتي كأحد استراتيجيات لكي يتم تحويل التعامل من ورقي إلى إلكتروني بحيث يحصل المواطن على الخدمة دون الحاجة للوقوف في طوابير الموظفين التي تعمل على تكدس المصالح وتفتح الباب أمام الفساد خلال التعامل مع الموظفين الرشاوي.

وأكد النحاس، أن ذلك الاتجاه الذي تعكف الدولة عليه مطبق داخل جميع الدول المتقدمة وهو مطلوب في مصر، وهو ما يأتي ضمن إستراتيجية للتنمية تشترك فيها العديد من مؤسسات الدولة في مصر، مضيفا أن تفعيل الدفع الإلكتروني والحصول على الخدمات بصورة إلكترونية امتدادا لسياسة الدولة 20-30 الخاصة بالتحول الرقمي والاتجاه نحو الدفع الإلكتروني وتوسيع منظومة الشمول المالي والتي تدخل تلك الخدمات ضمن ما بها من سياسات.
وأضاف، أن نظام التعاملات الإلكتروني لمصر يوفر العديد من المزايا بداية من توفير استهلاك العملة الوطنية وخاصة أنه يترتب على استخدام الخدمات الورقية فاقد 1.5% من إجمالي الناتج القومي وهو مقدار مادي كبير تخسره الدولة وتسعى إلى تقليصه كما تفعل باقي الدول المتقدمة التي تفعل التعاملات الإلكترونية داخلها

ومن جانبه أضاف الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أنه من المتوقع أن ينجح نظام التحصيل الإلكتروني في مصر، خاصة أنه أصبح من السهولة على المواطن البسيط من مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية التعامل مع الهواتف المحمولة وهو أمر يتشابه مع منظومة التحصيل الإلكترونية التي نحن بصدد التعامل بها داخل المصالح الحكومية.
وأكد أن الخطوة تسهل حصول المواطنين على الخدمة دون الحاجة إلى انتظار مزيد من الوقت جراء الروتين كانتظار الموظفين على سبيل المثال أو المرور على أكثر من جهة في طوابير، مشيرا إلى أن نحو 9 ملايين مواطن اتجهوا إلى التعامل الرقمي، كما أن هناك ما يصل إلى 34% من المواطنين لديهم حسابات بنكية مما يشير بالفعل إلى وجود تغير وتحول ففي القطاع المصرفي.