مرسي مطروح أطول شريط ساحلي بمصر.. لكن الصيادين هجروا البحر
* ٣ مراكب صيد كبيرة بالمحافظة فقط.. وارتفاع أسعار التموين.. وسمك القراض اهم اسباب انخفاض المعروض
* الصياديون : المهنة اصبحت شاقة والسرحة "بتجيب حقها بالعافية"
*لا متخصصين فى الصيانة البحرية.. وغلق المنفذ الوحيد لبيع الاسماك
شيء لايصدقه عقل .. داخل محافظة مطروح التى تمتلك أكبر شربط ساحلي يمتد لأكثر من ٤٥٠ كيلو مترًا على البحر المتوسط، من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربًت، لا توجد سوى ثلاثة مراكب كبيرة للصيد من بينهم مركبين كنار ومركب سنار فقط، ويبلغ عدد الصيادين الاسماك حوالى ٥٤٠ من بينهم من يعمل بمراكب الجر والفلوكة الصغيرة والمجداف فى حين هجر أغلب الصيادين تلك المهنة نظرًا لمواجهتهم ظروف الحياة والمشاكل الكثيرة التى تعترض ممارستهم تلك المهنة، مما سهل المهمة لدخول صيادين بمراكب كبيرة من محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ليسرحوا داخل مياه البحر المتوسط في نطاق المحافظة حتى أصبحوا قوة أساسية بمراكب الصيد بمطروح ويبلغ عددهم أكثر من ٣٠ مركب صيد.
يقول محمد حسن شرابي، صاحب مركب صيد من محافظة كفر الشيخ، إنه "يمتلك مركب صيد ويعمل منذ أكثر من ٣٥ عامًا وهى المهنة التى ورثها عن والده وجده، لكن مهنة صيد السمك اصبحت شاقة والسرحة التى تستغرق حوالى ١٠ ايام لم تعد تكفى احتياجاتنا حيث أن طاقم المركب يضم ١٢ صيادًا، وارتفع سعر تموين السولار للمركب من ٣الاف الي ٢٠ الف جنيه فى السرحة الواحدة خلال العشر سنوات الأخيرة، كما يستلزم المركب عمل الصيانة الدورية ودفع تأمينات اجتماعية وصلت الى ٣ الاف جنيه.
ويؤكد محمد محمود عبدالمطلب، صاحب مركب صيد صغير بمطروح، تحصيل ٣ جنيهات على الطاولة الواحدة للثروة السمكية بالميناء و٥ جنيهات على الطاولة من المحافظة، بالاضافة الى استخراج تصاريح الصيد من هيئة التفتيش البحري من الإسكندرية، كاشفًا عن عدم وجود فنيين متخصصبن فى الصيانة البحرية للمراكب داخل ميناء مطروح، وعدم توافر قطع الغيار.
قال إن "أحد المراكب غرق فى ديسمبر الماضي ويبلغ ثمنه ٢٠٠ الف جنيه وتم صرف ٥ الاف جنيه فقط من صندوق التأمين التعاونى على مراكب الصيد الاليه والعاملين عليها طبقا للقرار الجمهوري رقم ٧٠ لسنة ١٩٩٢، بالإضافة الي عدم توافر معدات الصيد كالشبك والسنار وخيط الشعر".
وسلط مجموعة من أصحاب المراكب الضوء على مشكلة انتشار سمك القراض ومهاجمته للمراكب وأكله للشباك والأسماك المختلفة، وما يواجهونه في البحر بسببها، وطرحوا حلولا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الثروة السمكية في البحر التى دمرت تمامًا، فيما حذر البعض من هجوم أسماك القراض على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأكد الصيادون أنهم اتجهوا مؤخراً إلى التركيز على الصيد العشوائي والذي يؤثر بشكل كبير على استغلال الأرصدة السمكية، حيث يتركز نشاط الصيد على الأسماك الكبيرة “الأسماك البياضة بشكل رئيسي”، للحصول على المزيد من الأرباح دون ترك مناطق مخصصة للتكاثر الطبيعي، مشيرون إلي أن أسباب هذا الاتجاه رغبنهم في الحصول على أرباح مرضية.
وطالبوا بضرورة تطوير الممارسات الإدارية المثالية لمعدات الصيد والتي يمكن أن ترفع من قيمة المنتجات عن طريق الحد من التركيز على صيد الأسماك الكبيرة والحفاظ على جودة المنتج حتى تصل إلى الأسواق، مما يؤدي إلى ارتفاع إيرادات الصيادين وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية وفي الوقت نفسه فإن تنمية المناطق المغلقة من أجل التكاثر تعد من العناصر الأساسية، لضمان التكاثر الكافي للأسماك كما يمكن إدراج المناطق الطبيعية لتكاثر الأسماك في المناطق الطبيعية، حيث تتلاقى أنشطة المصايد الصغيرة الرئيسية مع نهج أكثر تكاملاً يربط بين السياحة والإنتاج البديل.
وأوضحوا أن الناس يقبلون على اسماك المزارع السمكية وبيع الاسماك الكبيرة ذات الدرجة الاولي كالوقار ١١١ والقرافص والقناشي لأصحاب المطاعم الكبيرة بالإسكندرية والقاهرة لارتفاع أسعارها.
يأتي هذا في الوقت الذي أغلقت محافظة مطروح منفذ التوزيع الوحيد لبيع الاسماك بأسعار مخفضة للاهالي بدون إبداء الأسباب ضاربة بعرض الحائط كل مايتم من اجل المواطن البسيط .
ولا يختلف الوضع كثيرا بمدينة السلوم على الحدود الغربية المصرية حيث يطالب رافع ابو دولات، رئيس جمعية الصيادين بالسلوم، بتفعيل قرار الهيئة العامة للثروه السمكيه بمنع المراكب التي تعمل بحرفه الجر غرب براني، وخصوصًا بخليج السلوم. ومنع من يقومون بالصيد مترجلين بالشباك، ومنع ممارسة الصيد ليلًا مثل باقي موانئ الجمهورية، علمًا بانه لا يوجد صيد بالنهار في جميع مواني العالم، بالاضافة الى تطوير الازق بالسلوم لخلق فرص عمل، وانشاء حلقه للبيع بالمدينة الحدودية.
