16 تعديلًا في الدستور التركي تحول أردوغان لديكتاتور

شرعت الجمعية العامة للبرلمان التركي، يوم الإثنين الماضي، مناقشة مقترح دستوري قدمته الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، وذلك عقب موافقة اللجنة الدستورية في البرلمان على المقترح الدستوري، نهاية ديسمبر الماضي.

وبحسب صحيفة "تركيا بوست"، يحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائبًا على الأقل ثلاثة أخماس الأعضاء؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يومًا.

يحتوي مقترح "التعديلات الدستورية" المتعلقة بالنظام الرئاسي على 16 مادة جديدة تحول أردوغان إلى ديكتاتور وتمكنه من غرس أنيابه في جسد الدولة التركية.

1-رئيس الجمهورية سيكون على رأس الحكومة، السلطة التنفيذية ستكون بيد رئيس الجمهورية.

2-رئيس الجمهورية المنتخب لا يقطع علاقته مع حزبه.

3-المرشح لمنصب الرئيس يجب أن يحصل على 100 ألف صوت على الأقل.

4-رئيس الجمهورية هو من سيحدد ويعين نوابه ووزراءه.

5-عند ارتكاب رئيس الجهورية لجريمة ما، إذا صوت مجلس النواب بأقلية من مجموع الأعضاء سيطلب فتح تحقيق بحقه، وإذا صوت المجلس بثلث النواب، في تصويت سري، سيعطى قرارا بفتح وبدء التحقيق، وإذا صوت المجلس بأغلبية ساحقة، عن طريق التصويت السري، سيتم تحويل الملف إلى المحكمة العليا.

6-كل شخص يستطيع أن يترشح لرئاسة الجمهورية لدورتين على الأكثر.

7-رئيس الجمهورية سيحدد الميزانية ويقدمها لمصادقة المجلس.

8-تعيين مديري العموم سيتم من طرف الرئيس الجمهورية حصرا.

9-رئيس الجمهورية ومجلس النواب سيعطون قرار إعادة الانتخابات.

10-رئيس الجمهورية يستطيع أن يصدر قرارات في المواضيع المتعلقة بالسلطة التنفيذية.

11-عدد النواب في البرلمان سيرتفع من 550 إلى 600 نائب.

12-تخفيض سن الترشح إلى عمر 18عاما.

13-انتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات العامة ستصبح مرة واحدة كل 5 سنوات.

14-يستمر مجلس النواب في استخدام سلطاته بوضع وتغيير ورفع القوانين.

15-إزالة المحاكم العسكرية والإدارة الصارمة.

16-تخفيض أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوا.