بعد هاشتاج الإعدام لـ”مغتصب الرضيعة جنا”.. خبير يوضح الموقف القانوني له

أثارت قضية اغتصاب الطفلة «جنا»، المعروفة إعلامياً بـ "طفلة البامبرز"، حالة من الجدل منذ يوم الجمعة الماضي، حيث تعرضت الطفلة التي لم يتجاوز عمرها العامين إلى حادث اغتصاب، حيث انفرد بها شاب عاطل يبلغ عمره 35 عاماً أثناء انشغال أهالي إحدى القرى بمحافظة الدقهلية بأداء صلاة الجمعة، وقام باغتصابها مما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد وتهتك في أعضائها التناسلية.

وتباينت آراء المجتمع المصري حول هذه القضية، وطالب العديد منهم بتنفيذ عقوبة الإعدام على المتهم بعد ما سببه من آلام صحية وجسدية للرضيعة، ودشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هاشتاج #الإعدام_لمغتصب_الرضيعة

وجاء تعليق هبة علي، على هذا الحادث، قائلة: "إن جريمة الاغتصاب إفساد في الأرض ويطبق عليها آية الحرابة في القرآن الكريم وجرمها القانون المصري وجعل من عقوبتها الإعدام في المادة 290"، بينما علقت إيناس محمد: "طب سيبوا حاجة ليأجوج ومأجوج يفسدوها، حسبي الله ونعم الوكيل".

وعن عقوبة هذه الجريمة في القانون المصري، أكد الخبير القانوني محمد حامد الجمل، أن هذه الجريمة الشنيعة يعاقب عليها القانون المصري بالإعدام شنقاً في حالة وفاة الحالة فقط لأنها تعتبر في هذا الوقت جريمة قتل مع سبق الإصرار، أما في حالة عدم الوفاة فيتم تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

وأكد الجمل، أنه يتم الأخذ في الاعتبار حالة المتهم النفسية، فإذا كان يعاني من أي ضغط نفسي يتم توقيع العقوبة كاملة فجميعنا نعاني من مشاكل وضغوطات في حياتنا اليومية، أما إذا كان مختلاً عقلياً فيتم تحويله مستشفي الأمراض النفسية، وإذا كان تحت تأثير المخدرات فسيتم تنفيذ عقوبتين، الأولى بسبب تعاطي المخدرات، والثانية جريمة الاغتصاب.