الصناديق الخاصة وسيلة الحكومة لحماية محدودي الدخل
قبل أيام، أعلنت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن الفترة المقبلة سوف تشهد عددا من الإجراءات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.
الإعفاء الضريبي
وتتضمن هذه الإجراءات التي بدأت فعليا برفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين، بالإضافة إلى زيادة مخصصات التموين والعلاوات الخاصة وعلاوات مواجهة الغلاء.
وفي ظل زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، برز السؤال من أين يتم تمويل هذه الإجراءات، إلا أن نواب لجنة الخطة والموازنة أكدوا أن ذلك يتم من خلال الصناديق الخاصة الذي يناقشه البرلمان في جلسات الأسبوع الجاري.
محدودو الدخل
من جهته، أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن القرارات التي تستهدف حماية محدودي الدخل في الفترة المقبلة، لن تؤثر على زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن تمويل هذه القرارات يتم من خلال الخصم من نسبة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لصالح الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن تكلفة هذه القرارات تصل إلى نحو 60 مليار جنيه، لافتا إلى أنها تتمثل في زيادة معدلات الإعفاءات الضريبية والمزايا التموينية والعلاوات بالنسبة للموظفين.
فارق التحصيل
من جهتها، قالت ميرفت أليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن القرارات الجديدة لصالح محدودي الدخل بدأت بزيادة حد الإعفاء الضريبي بالنسبة للموظفين.
وأضافت النائبة أنه من الممكن تغطية فارق التحصيل الضريبي، من خلال زيادة الحصيلة الضريبية بالقضاء على التهرب، مع ضرورة أن يتحمل الأغنياء الجزء الأكبر من الأعباء الضريبية مراعاة لظروف الموظفين، خصوصًا مع زيادة الأسعار.
الضريبة على الدخل
يذكر أن اللجنة سبق ووافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويتضمن التعديل زيادة حد الإعفاء الضريبي من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه.
وتم تقسيم الشرائح إلى 5 شرائح، الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه بضريبة 10 في المائة، الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45000 جنيه بضريبة 15 في المائة.. والشريحة الرابعة أكثر من 45000 حتى 200000 جنيه بضريبة 20 في المائة، والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه بضريبة 22.5 في المائة.
مناقشة البرلمان
ومن المقرر أن ينظر البرلمان في جلسته العامة بعد غد الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.
وحددت الحكومة وفقا لمشروع القانون نسبا مئوية لما يتم تحصيله من الصناديق الخاصة، بناء على حجم الأموال الموجودة في هذه الصناديق.
وحدد مشروع القانون نسبة 1% من الأرصدة التي تزيد عن 5 ملايين جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه، و5% من الأرصدة التي تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز 50 مليون جنيه، ونسبة 20% من الأرصدة التي تزيد عن 50 مليون جنيه ولا تجاوز 100 مليون جنيه، ونسبة 15% من الأرصدة التي تزيد عن 100 مليون جنيه.
الصناديق الخاصة
واستثنى مشروع القانون تحصيل أي نسب من الصناديق الخاصة في حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح، والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والإدارات الصحية، والمستشفيات، وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وحسابات مشروعات الإسكان الاجتماعى.
وكشف مشروع القانون في المادة الثانية مدة تحصل هذه المبالغ، وهى 15 يوما من تاريخ العمل بالقانون، يتم إيداعها للحساب المفتوح في البنك المركزي المصري، كما أعطي مشروع القانون الحق لوزير المالية في خصم هذه النسبة في حال عدم الالتزام بالدفع خلال الفترة المقررة.
