انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات أول أغسطس
رسميًا.. أعلنت وزارة التعليم العالى حالة الطوارئ، تمهيدا لانطلاق أعمال التنسيق بالجامعات الحكومية والخاصة، حيث تبدأ غرفة عمليات الوزارة العمل بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وتحديدا خلال ثالث أيام إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة أن هناك تشديدات مؤكدة من قبل وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار على قيادات التنسيق بوضع حلول لكافة مشكلات العام الماضى.
“عبد الغفار” شدد لقيادات الوزارة، على أنه لا يرغب في وجود أي وقفات أو تظاهرات تنتج عن التنسيق، مطالبا بضرورة فتح كل الأبواب مبكرا، للتواصل مع الطلاب والإجابة على استفساراتهم أولًا بأول، في ظل زيادة في عدد طلاب الثانوية العامة بالجامعات الحكومية هذا العام تصل إلى 50 ألف طالب عن العام الماضى.
في ذات السياق كشف سيد عطا، رئيس قطاع التعليم، المشرف العام على التنسيق الجامعى بالوزارة، أن الوزارة ستبدأ رسميا إرسال خطابات للكليات التي سوف تجرى بها اختبارات القدرات وهى: «كليات التربية الرياضية والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، كليات الفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، وكليات التربية النوعية»، للاستعداد لانطلاق اختبارات القدرات في الأسبوع الأول من شهر يوليو، حيث يقوم الطلاب بالتسجيل عبر الموقع الرسمى للتنسيق عن رغبتهم في إجراء اختبارات كلية محددة، ومن خلال الموقع سيتم تحديد موعد الاختبار بمقر الكلية.
وأضاف: تم تحديد 30 جنيهًا يسددها الطالب بإيصال داخل الكلية التي تجرى بها الاختبار، ويتم تحصيل هذا المبلغ لصالح خزينة الدولة، بعد انتهاء اختبارات القدرات، علما بأنه خلال السنوات الماضية كان يتم تسديد 50 جنيهًا، وكل كلية ستحصل على المبلغ الذي كانت تحصل عليه في السنوات السابقة ثمنا للملف الذي يختلف من كلية لأخرى، لكنه في كل الأحوال لا يزيد على 250 جنيهًا للملف الواحد، كما أن الوزير طالب الجامعات بعدم زيادة هذا المبلغ للعام الحالى، وأن أي شكوى ستصل الوزارة بشأن رفع هذا المبلغ سيتم التعامل معها من الوزير مراعاة للأسر المصرية.
“عطا” أوضح أنه “ سيتم إعفاء الـ600 الأوائل بالثانوية العامة من التوزيع الجغرافى، حيث سيتم اختيار 200 من شعب الأدبى ومثلهم للعلمى، وأيضا 200 للشعبة الرياضيات نظرا لتفوقهم الدراسي، مشيرا إلى أن قواعد التحويلات وتقليل الاغتراب لن تتغير عن العام السابق، بحيث تشمل قواعد تقليل الاغتراب أو التحويلات هذا العام، على أن يكون الغرض منها تحويل الطالب بعد ظهور نتيجة القبول بالتنسيق من الجامعة التي تخرج عن النطاق السكنى التابع له لأقرب جامعة له حسب ما يحدد من مكتب التنسيق وليس حسب رغبة الطالب الشخصية.
وتابع: هناك نوعان من التحويلات منها التحويل إلى الكليات المناظرة، والتي تتمثل في السماح للطالب الذي يتم ترشيحه من مكتب التنسيق في كلية ما خارج أو داخل الجامعة التي توجد في منطقته الجغرافية بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة أو كلية أخرى غير التي رشح لها في نفس الجامعة بمنطقته الجغرافية، شرط أن يحصل الطالب على على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها سواء كانت “انتظام أو انتساب”.
كما تشمل شروط التحويل للكليات غير المناظرة – والحديث لا يزال لـ”عطا” - استيفاء بقية قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت، وأوضح ذلك بمثال محدد، وهو إذا رغب طالب تم قبوله بكلية الطب بجامعة المنيا وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غيرها من الكليات التي تقبل الشعبة علمى علوم أقل مثل كليات التجارة والآداب في الجامعة التي تقع في محافظته، وهى طبقا للمثال جامعة طنطا التي تقع في النطاق الجغرافى الأول للطالب، وشرط أن يكون مجموعه مستوفيا للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
وواصل حديثه: قواعد التحويل للكليات المناظرة شملت السماح للطالب الذي رشح في كلية ما بجامعة خارج منطقته الجغرافية التابع لها سكنيا، على أن يتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في جامعة داخل منطقته الجغرافية بغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات التي قبلته الكلية المراد التحويل اليها مثلا لذلك وذلك طبقا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.
وأكمل: حدد مكتب التنسيق كليات معينة فريدة وليس لها نظير بالجامعات الأخرى، بحيث لا يمكن التحويل منها إلى كلية أخرى غيرها ومنها «كلية التخطيط العمرانى بالقاهرة» حيث إنها فريدة وليس لها مناظر، والتحويل منها أو إليها يخضع لنظام التحويل لكليات غير مناظرة، كما أن كليات الهندسة الإلكترونية بمنوف بجامعة المنوفية وهندسة البترول والتعدين بالسويس جامعة السويس وهندسة الطاقة بأسوان جامعة أسوان مناظرة لباقى كليات الهندسة للجامعات المصرية الأخرى فقط للطلاب المستجدين والمرشحين للفرقة الإعدادية ويتم القبول بها خارج التوزيع الجغرافى والإقليمى ويتم التحويل منها أو العكس طبقا لقواعد التحويل المناظر.
وأكد أن كلية الطب بالإسماعيلية جامعة قناة السويس تعتبر مناظرة لباقى كليات الطب بالجامعات المصرية، ويتم القبول بها وفقا لقواعد التوزيع الجغرافى، ويتم التحويل منها أو إليها لكليات الطب بالجامعات.
وأعلن “عطا” أنه سيتم فتح باب التسجيل بالمرحلة الأولى للثانوية العامة عقب إعلان النتيجة بثلاثة أيام، والأرجح نهاية شهر يوليو أو الأسبوع الأول من أغسطس وحسب إعلان النتيجة، ويعلن وزير التعليم العالى كافة التفاصيل والحد الأدنى المقرر للقبول بهذا المرحلة خلال مؤتمر صحفى بالوزارة، إلى جانب إعلان التعليمات الخاصة بكل مرحلة، موضحا أن الجامعات الحكومية سترسل للمجلس الأعلى للجامعات الأعداد المطلوبة للقبول بها خلال الشهر المقبل، ويقوم المجلس بإرسالها لمكتب التنسيق، مشيرا إلى أنه سيتم محاولة الالتزام بالأعداد طبقا للأعداد المتقدمة لمكتب التنسيق، حيث إن زيادة الأعداد ببعض الجامعات عن المطلوب أمر خارج عن مكتب التنسيق، ولكن من أجل تسكين جميع الطلاب حسب مجموعهم الدراسى بالثانوية العامة.
وكشف أن الوزارة وفرت أماكن للطلاب لتسجيل رغباتهم والاستفسار عن أي أمور داخل الجامعات المصرية، موضحا أنه سيتم فتح معامل الحاسب الآلى بجميع الجامعات الحكومية لهذا الأمر كمنافذ لتقديم خدمة التنسيق الإلكترونى بالجامعات والكليات، كما يسمح للطالب تسجيل رغبته من منزله عبر جهاز الكمبيوتر الخاص به، بشرط أن يقوم بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها مما يمنع أخطاء إدخال البيانات، ويحق له تعديل الرغبات خلال الفترة المحددة لتسجيل الرغبات، والتي تصل لمدة أسبوع في أغلب الوقت، على أن يتم بعد آخر عملية تعديل وحفظ قبل إغلاق البرنامج، ويمكن حفظ هذه الرغبات ودرجات المواد على الكمبيوتر الشخصى للطالب إذا أراد الرجوع إليها، وعلى الطالب إحضار نسخة مطبوعة من بيان ترتيب الرغبات، وكذلك درجات المواد التي درسها عند تسليم ملف أوراقه لمكتب التنسيق، حيث إنه لن يتم استلام الملفات بدونهما.
من جهة أخرى، كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن هناك مجالس كليات محددة اعتمدت مكافآت مالية نهاية التنسيق بشكل مرض، حيث وصلت قيمة الملفات في بعض الجامعات إلى 350 جنيهًا، إلى جانب قيام بعض الكليات بفرض دورة تدريبية للطلاب، قبل بدء الاختبار بقيمة تصل لـ200 جنيه.
المصدر ذاته، أوضح أن إجمالى بعض الكليات التي تجرى بها الاختبارات لا يقل عن 5 ملايين جنيه سنويا، تحصل في خزينة الكلية ويصرف منها مكافآت للقائمين على عملية الاختبارات، مشيرا إلى أن الوزير طالب الجامعات بعدم رفع قيمة هذه الاختبارات، وأنه سيتصدى لذلك مراعاة للظروف التي تمر بها الأسر المصرية.
