مصير قانون الإدارة المحلية

رغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية من التوافق حول مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، في شهر فبراير الماضى بعد مناقشات استمرت نحو عام لعدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب والأحزاب والحكومة، إلا أن مشروع القانون النهائى في صيغته النهائية لم يتم إدراجها على جدول أعمال الجلسات العامة حتى الآن. 

دور الانعقاد
واقترب دور الانعقاد الحالي بالبرلمان من الفض وما زال هناك أمل لدى رئيس وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بشأن مناقشة وإقرار القانون قبل انتهاء دور الانعقاد، المقرر أن ينتهى في شهر يوليو المقبل. 

وقال أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتواصل حاليا مع الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لتأكيد أهمية مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية بدور الانعقاد الحالى وإقراره قبل انتهائه. 

وأضاف السجينى في تصريح خاص، أن مشروع قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة لأنه من الاستحقاقات الدستورية، إلى جانب أنه يفعل نصوص الدستور المتعلقة بتطبيق اللامركزية. 

خرق دستوري
وأوضح أن عدم انتهاء البرلمان من إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالى وتأجيله للدور الثالث ينتج عنه خرق دستوري، موضحا أن إرجاء القانون للمناقشة بدور الانعقاد الثالث يعنى مناقشته خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبل، ثم إرساله لمجلس الدولة للمراجعة ثم إلى البرلمان مرة أخرى لإقراره نهائيا قبل أن يتم إرساله لرئاسة الجمهورية لإصداره رسميا، ما يعنى أنه لن يتم اللحاق به بموازنة السنة المالية 2018 /2019 التي تعد الأخيرة في فترة التحول الخمسي من المركزية إلى اللامركزية طبقا لما نص عليه الدستور.

وأشار إلى أن قانون الإدارة المحلية الجديد، أصبح جاهزا للمناقشة بالجلسة العامة للبرلمان تمهيدا لإقراره وإصداره، بعدما انتهت اللجنة من مناقشة بالتفصيل على مدى أكثر من عام عبر اجتماعات داخل اللجنة، بحضور كل المسئولين المختصين. 

مشكلات المحليات 
ومن جانبه قال سعد بدير، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إنه لا يوجد مبرر لتأجيل مناقشة القانون بدور الحالى، موضحًا أن القانون لا يرتبط بانتخابات المحليات مثلما يتوقع البعض، وانما يرتبط بمشكلات المحليات في مصر.

وأضاف بدير في تصريح خاص، أن مشكلات المحليات ستنتهى فور إصدار القانون الجديد، نظرا لأنه يعالجها بتطبيق اللامركزية، بالإضافة إلى القضاء على كافة معوقات التنمية بالمحافظات. 

خلافات 
ومن جانبها كشفت مصادر ، عن أن مشروع القانون لن يتم مناقشته بدور الانعقاد الحالى، نظرا لوجود خلافات بشأن بعض مواده. 

وأوضحت المصادر، أن بعض الهيئات البرلمانية للأحزاب بالبرلمان، اعترضت على الصيغة النهائية التي انتهت إليها اللجنة، بالإضافة إلى أن التوجهات الحكومية الحالية تتجه نحو الإبقاء على الوضع الحالى بالمحليات والمحافظات حتى يكون هناك تشكيل حكومى جديد.