حبيب العادلي من أشهر وزير داخلية إلى سجين
حياته مليئة بالفصول، مر بمحطات مختلفة بدءًا من توليه منصبا مرموقا في الدولة، ثم اتهامه في 7 قضايا وهروبه من القبضة الأمنية، وصولا للقبض عليه من الأجهزة الأمنية، إنه "حبيب العادلي" رجل مبارك ووزير داخليته الأسبق.
حياته
ولد حبيب إبراهيم العادلي في مدينة القاهرة في 1 مارس 1938، وحصل على رتبة ملازم ودرجة بكالوريوس علوم أمنية في كلية الشرطة عام 1961، التحق بالعمل في مديرية الأمن العام، ثم انتقل لجهاز مباحث أمن الدولة في 1965، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس مباحث أمن الدولة المصرية، وانتدب للعمل بوزارة الخارجية المصرية بين عامي 1982 و1984.
ورُقي إلى رتبة مساعد وزير الداخلية في 1993 ثم عين مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، ثم مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، مساعد أول وزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية، ثم مساعد أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني المصري حاليًا) في 5 فبراير 1995، وفي 18 نوفمبر 1997 عين وزير للداخلية في مصر خلفا لحسن الألفي.
العد التنازلي
لم يظن حبيب العادلي الرجل القوى في نظام "مبارك" يومًا وهو يتربع على عرش الداخلية في مصر أن يصبح مطاردًا من قبل العدالة، ولكن فور اندلاع ثورة 25 يناير، وجد رجل الداخلية نفسه أمام المحكمة بموجب 7 قضايا اتهام، تمكن من الحصول على البراءة في 5 وأدانته المحكمة في قضيتين.
سخرة المجندين
ساء حظ وزير الداخلية في قضية "سخرة المجندين" وأصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في 2 فبراير 2013، حكمها في قضية سخرة المجندين وقضت بسجنه 3 سنوات ومثلها لمساعده وتغريمهما مليونين و200 ألف جنيه، لقيامهما بتسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراضٍ مملوكة للعادلى، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهما ومنصبهما، وتمت تسوية مدة حبسه في قضية سخرة المجندين بالمدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي.
التربح وغسيل الأموال
والبراءة كانت مصير قضية «التربح وغسيل الأموال»، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، في 12 يونيو 2014، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له.
قتل المتظاهرين
أما قضية قتل المتظاهرين، كان لها صدى خاص رغم أنها لا تختلف نهايتها عن سابقيها، في 29 نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءته نهائيا من القضية، ومساعديه الستة.
اللوحات المعدنية
ولقي نفس المصير أيضا في قضية، «الكسب غير المشروع»، بناءً على حكم محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في الخميس 19 مارس 2015، التي كان متهما فيها بالتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه.
الكسب غير المشروع
القضية الرابعة التي حصل فيها على البراءة أيضا، «قضية اللوحات المعدنية»، وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في يوم 24 فبراير 2015، ببراءته وبراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، في جلسة إعادة محاكمتهم بالقضية.
إخلاء سبيل
وحصل وزير الداخلية الأسبق على إخلاء سبيل من محبسه بمنطقة سجون طرة، في 25 مارس 2015، بعد تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق صحة الإفراج عنه من النيابة العامة، بعد براءته من جميع القضايا التي حوكم فيها، وتمت تسوية مدة حبسه في قضية سخرة المجندين بالمدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي.
عدم تنفيذ حكم قضائي
ثم جاءت قضية باتهامه بـ«عدم تنفيذ حكم قضائي»، في جلسة 18 ديسمبر 2016، وقضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحلواني، ببراءته في المعارضة الاستئنافية على حكم حبسه شهرا، من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف قرار خروجه للمعاش مبكرا.
فساد الداخلية
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في 15 أبريل 2017، في قضية "فساد الداخلية"، بسجنه المشدد 7 سنوات واثنين آخرين، في اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.
الهروب
وهنا كانت المفاجأة في 15 مايو 2017، عندما تسلمت النيابة العامة بوسط القاهرة خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية يفيد بعدم وجود اللواء العادلي في منزله بمدينة أكتوبر، وأنه تم توجيه مأمورية إلى منزل العادلي لضبطه ولم تجده، وجار البحث عنه، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في الشارع المصري.
شائعات تعيينه مستشارا
وبمرور الوقت اندلعت شائعات وترددت أنباء في صحيفة "نيويورك تايمز" يوم 11 نوفمبر الماضي، بأن وزير الداخلية الأسبق يشغل منصب مستشار لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بينما نفى مدير المكتب الإعلامي بسفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن، سعود كابلي، مزاعم تعيينه كمستشار لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
القبض عليه
وانتهت الحكاية اليوم، بإعلان قوات الشرطة اليوم، القبض عليه لتنفيذ أحكام صادرة بحقه بالسجن، في قضية أموال الداخلية.
