غادة والي: افتتاح 3 مراكز جديدة لعلاج الإدمان خلال العام المقبل
عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، ورشة عمل حول "تطبيق معايير الجودة لعلاج المدمنين بين الإناث والسيدات الحوامل"، وفقًا للمعايير الدولية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
جاء ذلك بحضور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفيصل حجازي، منسق برامج بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والعديد من الخبراء الدوليين في مجال مكافحة تعاطي المخدرات.
وقالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن ورشة العمل تهدف إلى إرساء تطبيق المعايير الدولية في علاج مرضى الإدمان بين الإناث والسيدات الحوامل، مؤكدة دعم الحكومة المصرية للجهود المبذولة لتقديم خدمات عالية الجودة للمواطن المصري وفقًا للمستقر عليه من معايير دولية في هذا الصدد.
ولفتت إلى أن البيانات المتحصلة من المسوح القومية التي شارك فيها الصندوق، كشفت أن نسبة الإناث بين إجمالى المتعاطين للمخدّرات 27.5%، وهى نسب تقارب المعدلات العالمية التي تشير إلى أن ثلث المتعاطين للمخدرات من الإناث، كما تشير بيانات الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان التابع للصندوق، إلى أن نسبة ضئيلة من طالبى العلاج "من الإناث" وتبلغ فقط 4.5% من إجمالي الحاصلين على هذه الخدمات في المراكز العلاجية الشريكة للخط الساخن.
وتعد هذه الورشة الثالثة ضمن سلسلة ورش العمل التفاعلية التي جرى الاتفاق عليها في إطار التعاون المثمر مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات واستمرارًا لمسيرة التعاون والمشاورات الجادة بين "غادة والي" ويورى فيدتوف "المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة"، وجليبرتوا جيرا وقيادات المكتب الرئيسى والإقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ مارس 2017، لتعزيز التعاون الدولي في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات بهدف تحقيق مواجهة فعالة لمشكلة المخدرات وتطوير استراتيجيات مكافحتها خاصة في مجال الوقاية المبكرة والعلاج لتواكب المعايير والاتجاهات الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
وأكدت "والى" توفير كل جوانب عملية العلاج والتأهيل وإعادة الدمج للمدمنين والخدمات المقدمة لتتوافق مع حقوق الإنسان والممارسات الإكلينيكية السليمة، واضعة في اعتبارها المعايير الخاصة بالأمم المتحدة كمرجعية علمية في هذا الشأن، منها الإتاحة وسهولة الوصول للخدمات.
وذكرت أن هذه الخدمات ذات الجودة العالية متاحة لكل من يحتاجها في عديد الأماكن بالمجان ودون أي مقابل، ضمن منظومة علاجية تعتمد طواعية التقدم للخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن يعمل على مدى الساعة، وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وإتاحة هذه الخدمات دون أي نوع من أنواع التمييز مع ضمان سرية البيانات.
وتابعت: كما أن هذه المنظومة تعمد إلى توفير الخدمة العلاجية للمناطق والفئات المحرومة من خلال (21) مركزا علاجيا في (12) محافظة، ولقد استطعنا توفير الخدمة لــ 150 ألف مريض خلال عامي 2015 و2016، إضافة إلى أنه سيتم افتتاح ثلاثة مراكز علاجية جديدة لمرضى الإدمان في محافظات الدقهلية ومطروح والمنيا خلال العام المقبل، في إطار توفير الخدمات العلاجية والوصول إلى المناطق المحرومة من الخدمة.
وأشارت "والي" إلى أن المنظومة العلاجية لمرضى الإدمان تبنت تنفيذ تدخلات علاجية للحد من العواقب الصحية والاجتماعية لتعاطي المخدرات، بما في ذلك تدابير الحد من انتقال فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروسC" المرتبط بتعاطي المخدرات، ونسعى مستقبلا في العمل على توفير تدابير للحد من انتقال فيروس نقص المناعة البشرى (فيروس HIV) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الموقر والبرنامج الوطنى للإيدز ومنظمة الأمم المتحدة للإيدز، لافتة إلى أن منظومة علاج الإدمان في مصر لا تستند إلى خيارات محدودة سواء للعلاج أو التأهيل النفسى، وإنما تستند إلى مجموعة متكاملة من خيارات التدخل بدءًا من العلاج وصولًا إلى التأهيل النفسى والاجتماعى والعلاج الأسرى وصولا إلى إعادة الإدماج المجتمعى الذي يتجسد في مداخل عدة تتراوح بين التدريب المهنى وتعديل المسار المهنى، وصولًا إلى توفير فرص تمويلية لبدء مشروعات صغيرة تسهم في إعادة إدماج المتعافى في مجتمعه مرة أخرى، إضافة إلى الأنشطة التي تتضمن إشراك الأسر في العملية العلاجية والتأهيلية والمبادرات الرياضية والفنية التي تستهدف رفع الوصمة الاجتماعية عن مرضى الإدمان ومتعافيه، وكذلك تستند المنظومة العلاجية إلى بناء القدرات وتعزيز المهارات اللازمة للعاملين في هذا المجال، والذي تأتي ورشة العمل لتأكيد هذا التوجه.
من جانبه أشاد فيصل حجازي، منسق برامج بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، بتجربة مصر في تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، مؤكدًا أهمية التجربة المصرية التي ترتكز إلى خطوات علمية في مجال خفض الطلب على المخدرات، وأنه يتم علاج مرضى الإدمان في مصر بشكل علمي ووفقًا للمعايير الدولية.
