طلب إحاطة بالبرلمان حول طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بخصوص طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة.
وقال "فؤاد" إنه منذ أن أعلنت رئاسة الجمهورية في يناير 2016 أن الحكومة ستطرح حصصا من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة خلال الفترة القادمة، وتوالت الكثير من التصريحات لرئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ووزير المالية، وآخرها التصريحات التي أطلقها وزير المالية يوم الأحد الموافق 21 يناير 2018 والمتعلقة بنية الحكومة طرح ما بين 8 إلى 10 شركات حكومية (شركات مقيدة بالبورصة وشركات غير مقيدة بالبورصة) في سوق المال خلال 18 شهرا.
وأشار "فؤاد" إلى أن هذه التصريحات وغيرها لم توضح أو تشير إلى أي تفاصيل بشأن حجم الشركات التي ستطرح أو القطاعات أو الحصيلة المتوقعة جراء تلك الطروحات، على الرغم من نقل ملف الطروحات من وزارة الاستثمار إلى وزارة المالية ولكن هذا لم يشكل اختلافا جوهريا في الحالة الضبابية المحيطة بها.
وقال "فؤاد": "إننا منذ ما يقرب من عامين أو أكثر لم نجد من جانب المسئولين سوي تصريحات صحفية وخطط وإستراتيجيات غير معلنة وهذا أمر غير مفهوم على الإطلاق، وهو ما يهدر على الدولة المصرية فرصة زيادة المدخلات والموارد المالية، خاصة وأن هناك جزء في الموازنة العامة خاص بالمحصلات الناتجة عن طرح إجمالي أصول الشركات والتي تبلغ وفق ما أعلن بـ 6 مليارات جنيه لم تستفد منه الدولة حتى الآن نتيجة التضارب والتخبط وعدم وجود تحرك حقيقي في هذا الشأن".
وطالب "فؤاد" بدراسة أبعاد ذلك الأمر بشكل دقيق وشامل والوقوف على ملابساته ومعرفة أسباب عدم تنفيذ برنامج الطروحات حتى الآن، على أن يحال طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لمناقشته.
