مجلس النواب يقر اختصاص الوطنية للصحافة في مد السن للصحفيين
وافق مجلس النواب، على اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، وفقا لما نصت عليه المادة ٦ بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة.
وطالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تعديل البند رقم ١٧ بالمادة، المتعلق بإجراءات مد السن للصحفيين، ليصبح هناك إلزاما بمد السن لجميع الصحفيين لسن ٦٥ عاما، حتى لا يكون الصحفي تحت رحمة رؤساء وقيادات المؤسسات الذين يتحكمون في مد السن.
وعقب علي عبد العال رئيس المجلس، أن الصحفي ليس له سن تقاعد، فهو يكتب مثلما يريد، أما شغل المنصب الإداري فله مدة.
من جهته، قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، إن اللجنة فضلت أن يكون الأمر بيد الهيئة الوطنية للصحافة، نظرا لأنه ليس كل الصحفيين يستحقون مد السن للعمل.
وينص البند ١٧ من مادة اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، على إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.
