اللواء أمين راضى يطالب بحبس وتغريم مخترقي قانون التظاهر
قال اللواء أمين راضي، الأمين العام لحزب المؤتمر ونائب رئيس الحزب، إنه يجب أن يحتوي قانون التظاهر على الحبس والغرامة وليس الغرامة فقط.
وأضاف نائب رئيس المؤتمر، أن التظاهر في حد ذاته أمر مسموح والدستور كفله للمواطن، لكنه من المفترض أن يتبع التعليمات التي أشار إليها القانون ولا يخالفها وهي الإبلاغ بميعاد التظاهر والتوقيت والمكان.
وتابع: "لو أتبعت الغرامة فقط في القانون هناك أشخاص قد لا يهمها الأمر لكن لا بد أن يكون هناك أيضا حبس في بعض الحالات والقاضي يطبق وفقا للحالة التي يراها أمامه".
