مجلس الوزراء يدعم قرار منع سالم عبد الجليل وعبد الله رشدي من الخطابة
أكد مجلس الوزراء تبنيه لكل ما يدعم ترسيخ أسس المواطنة الكاملة المتكافئة، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو اللون أو العرق أو الجنس، مشيرا في بيان له منذ قليل، إلى أن حقوق المواطنين متكافئة على قدم المساواة، وعلى أرضية وطنية إنسانية محضة وخالصة.
وأكد المجلس أن ما قامت به وزارة الأوقاف من إجراءات في هذا الشأن سواء بإصداراتها التي تدعو إلى ترسيخ قيم المواطنة، أو بإجراءاتها التنظيمية بمنع كل من يحاول المساس بوحدة الصف الوطني، أو التصدي لكل من تسول له نفسه تكدير السلم الاجتماعي، إنما يأتي في إطار سياسة الحكومة في هذا الشأن.
وكانت وزارة الأوقاف قررت منع الدكتور سالم محمود عبد الجليل، وعبدالله محمد رشدي، من الخطابة، على خلفية تصريحاتهما الإعلامية بشأن الأقباط، مؤكدة أن حديثهما يضر بالمصلحة الوطنية، ويتناقض مع مبادئ المواطنة المتكافئة واحترام حرية المعتقد.
