برايم تتوقع استقرار الدولار عند 16.7 جنيه حتى يونيو
كتب الجورنالجى الجورنالجيتوقع بنك الاستثمار "برايم" أن يشهد الشهر الحالى زيادة ملحوظة فى الاحتياطى الأجنبى على إثر طرح ما بين 4 و 5 مليارات دولار كسندات خزانة فى الأسبوع القادم، كخطوة تتخذها الحكومة لجدولة التزاماتها قصيرة الآجل والتى تبلغ نحو 12 مليار دولار خلال 2018، متوقعة وصول سعر صرف الدولار عند 16.7 جنيه حتى نهاية العام المالى الحالي المقرر في شهر يونيو المقبل.
يشار إلى أن سعر الدولار استقر في أغلب البنوك خلال تعاملات اليوم ليسجل أعلى سعر للشراء 17.63 جنيه في 13 بنكا، منها الأهلي المصري، والأهلي المتحد، والمشرق، والإمارات دبي الوطني، والكويت الوطني، والاستثمار العربي، والعربي الأفريقي الدولي.
وأرجعت إيمان نجم محلل إقتصاد أول بالبنك، في ورقة بحثية حصلت عليها "المال"، ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر عن شهر يناير المنقضي بشكل أساسي إلى حصيلة ما تم بيعه من أذون خزانة مقومة بالدولار فى التاسع من يناير لمؤسسات محلية وأجنبية، بلغت قيمتها 850 مليون دولار.
يشار إلى أن صافى الاحتياطى الأجنبى قد سجل 38.21 مليار دولار فى يناير مقابل 37.02 مليار دولار تم تسجيلها فى شهر ديسمبر (بزيادة قدرها 3.2% ما تعادل نحو مليار دولار)، وقد ارتفع الاحتياطى من العملات الأجنبية بنحو 1.04 مليار دولار، كما صعد كل من الاحتياطى من الذهب وحقوق السحب الخاصة 135 مليون دولار و20 مليون دولار بالترتيب.
وقالت "نجم" إن البنك المركزى قام بسداد 700 مليون دولار لدول نادى باريس، بالإضافة إلى 200 مليون دولار تم دفعها كمتأخرات لشركات البترول الأجنبية مع وعد بسداد 550 مليون دولار أخرى خلال شهرى فبراير ومارس، كذلك 250 مليون دولار كدفعة ربع سنوية من الوديعة الليبية لدى البنك المركزى كان من المخطط سدادها فى يناير إلا أنه لم يصدر بيان من قبل البنك المركزى يؤكد ذلك.
وأكدت أن زيادة الإحتياطى الأجنبى بالرغم من تلك المبالغ التي تم سدادها تعد مؤشرا قويا على استعادة عافية مصادر الدخل الأجنبى بعد عام من قرار تحرير سعر الصرف؛ إذ أظهرت نتائج ميزان المدفوعات للربع الأول من العام المالى الحالي تحسناً فى متحصلات التصدير بنسبة 11%، وزيادة تتخطى 250% فى إيرادات السياحة، و37% فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما سجل ميزان المدفوعات فائض قدره 5 مليارات دولار فى الربع الأول من العام المالى مقارنة بنحو 1.9 مليار دولار فى نفس الربع من العام المالى السابق.