خلاف في البرلمان بسبب تسجيل العقارات
تسبب نص تشريعي في مشروع قانون تسجيل العقارات، الذي بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بمناقشته، في خلاف بين نواب البرلمان، خاصة أن لجنة الإسكان تناقش في ذات الوقت مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
النص التشريعي في قانون تسجيل العقارات، يمنح المالكين مهلة لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن لتسجيل العقارات، بعدها يتم مراجعة الموقف للتعرف على حجم العقارات التي تم تقنينها.
من جهته أوضح أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان، أن الهدف من هذا النص هو تحفيز وتشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم، ليكون هناك قاعدة بيانات حقيقية عن العقارات في مصر.
ولفت النائب، إلى أنه من المتوقع أن تكون هذه المهلة عامين، موضحا أن التعديل المقدم من الحكومة لإزالة العراقيل في تسجيل كافة العقارات التي يمتلكها المصريين والأجانب.
من جهته رفض معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، هذا النص التشريعي، مؤكدا أنه كان من الأولى أن تناقشه لجنة الاختصاص وهي لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، متوقعا ألا يؤتي هذا التعديل ثماره في تسجيل كافة العقارات.
وأشار النائب، إلى أن مصر بها ما يزيد على 18 مليون مبنى، ونصف مليون دور مخالف، وهو الأمر الذي يجعل من الصعب الانتهاء من أزمة العقارات المخالفات، بدون إصدار تشريع التصالح في مخالفات البناء، والذي بدأت اللجنة فعليا في مناقشته.
