ورطة «جنينة» تكتب نهاية نفوذ «المركزي للمحاسبات»

ما بين التصريحات التي أطلقها المستشار هشام جنينة، الخاصة بحجم الفساد في مصر، وحالة النشاط التي أصبحت عليها هيئة الرقابة الإدارية، تراجع دور الجهاز المركزى للمحاسبات بشكل دفع بعض الأصوات للإشارة إلى أن الجهاز يسدد فواتير "تصريحات رئيسه السابق"، وأن مستقبله سيشهد مزيدًا من الفواتير التي ستلعب دورًا في خضوع الجهاز لمزيد من التحجيم. 

تراجع دور الجهاز المركزي للمحاسبات، أثار العديد من التساؤلات، لاسيما وأن البعض أرجع السبب إلى ضعف الجهاز الإعلامي لـلمركزي للمحاسبات، لعدم الكشف عن دور الجهاز خلال السنوات الأربعة الماضية للإيقاع بالمتورطين في الاستيلاء على المال العام. 

بدوره.. يرى هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، عضو لجنة الإصلاح الإداري بالدولة، أن الرقابة الإدارية كان لها جهد عالٍ في الكشف عن قضايا الفساد، مؤكدا أن الجهاز له دور مختلف في مكافحة الفساد، لكنه يختلف تماما عن دور الهيئة، فالجهاز – حسبما أشار الوزير الأسبق- يراجع ويراقب على الأجهزة من ناحية الأوراق والخطوات التي تتم في الشراء أو البيع وعندما يجد أي مخالفة يبلغ بها للجهات المسئولة.

وأضاف: دور الرقابة الإدارية ضبط الفساد والفحص عنه في كل المجالات، مع الأخذ في الاعتبار أن الجهاز لا يزال يكشف بعض المخالفات في العديد من الجهات الإدارية بالدولة، لكن لا يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام، لكن القضايا التي تكتشفها الرقابة الإدارية تعد قضايا كبيرة وأصبح الكل سواسية، كما أن الرقابة الإدارية بعدما أصبحت الجهة المسئولة عن كشف الفساد بدأت تأتي إليها بلاغات من قبل المواطنين، ومن خلال عملية الفحص تستطيع كشف الفساد والتحقق منه.

"محمود" أشار إلى أن عضو الجهاز يراجع كل الدفاتر والشيكات التي تصرف، لكنه في الوقت ذاته لا يمتلك المقدرة على كشف ما دون ذلك، لأن بعض المسئولين دائما ما يتنبهون أن تكون الأوراق سليمة، وهناك حالات كثيرة تستعين بها الرقابة الإدارية من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات، كما أن الجهاز عندما يكتشف أخطاء جسيمة يحيلها إلى الرقابة الإدارية.

الوزير الأسبق تابع حديثه قائلا: دور الرقابة الإدارية كبير من خلال عملية التحريات، والجهاز ليس لديه القدرة على ذلك، لكنه يعرض التقارير السنوية في شهر يونيو من كل عام، ويتم تقديمها لمجلس النواب، والمفروض بعد نهاية السنة المالية يتم إعلان التقارير السنوية لوسائل الإعلام حتى يظهر دور الجهاز.

في ذات السياق قال عاصم عبد المعطي، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات سابقا: بعد إقالة المستشار هشام جنينة أصبح هناك تخوف لدى أعضاء الجهاز والعاملين به في التواصل مع وسائل الإعلام، خاصة بعد أن أدلى "جنينة" بتصريحات وأرقام غير موثقة في تصريح تكلفة الفساد، ولم يقدم أي دليل يثبت صحة كلامه لعدم وجود خبرة لديه في العمل الرقابي.

وأضاف: رئيس الجهاز الحالي بعيد عن العمل الرقابي، وتخوفه من تكرار مع ما حدث مع الرئيس السابق جعله يختفي من الظهور إعلاميا وبعيدا عن الساحة، وأشار إلى أن الجهاز يتبع سياسة العمل بصمت، وما يحدث في الجهاز يعتبر مخالفا للقانون والاتفاقيات الدولية، وأهمها اتفاقية مكافحة الفساد التي وقعت عام 2003، لأن كل منهما ينصان على علانية تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتعني الإفصاح عن ذلك التقارب، حيث يحق للمواطن ووسائل الإعلام الاطلاع على هذه التقارير، مشددًا على أن هيئة الرقابة الإدارية تقوم بالعمل على احترام الدستور والقانون.

وتابع: رغم أن عدد العاملين في الرقابة الإدارية لا يتخطى 500 عضو، لكن أعمالهم كبيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن الجهاز المركزى للمحاسبات يبلغ عدد العاملين به 12 ألفا، منهم 8 آلاف عضو رقابي، لكن مجهود أعضاء الجهاز الفترة الأخيرة غير واضح، كما أن العمل في الرقابة الإدارية مبنٍ على التحري، بينما العمل بالجهاز يقوم على الرقابة الشاملة.