خطة أمنية شاملة لتأمين انتخابات الرئاسة
عقد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، اجتماعًا مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة من داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية.
في بداية الاجتماع، وجه وزير الداخلية الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها رجال الشرطة بالتعاون مع رجال القوات المسلحة لتحقيق الأمن في كافة أنحاء البلاد خلال الفترة الأخيرة التي تعاظمت خلالها التحديات، ولا سيما ملحمة البطولة التي تُسطرها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة بمناطق شمال سيناء، مؤكدا أن تلك الجهود والتضحيات محل تقدير من القيادة السياسية وجموع أبناء الشعب المصرى العظيم.
واستعرض اللواء مجدى عبد الغفار، محاور الخطة الأمنية الشاملة التي انتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.
وتابع اللواء مجدى عبد الغفار، عبر الفيديو كونفرانس استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع المهمة والحيوية على مستوى الجمهورية.
تأمين مقار الانتخابات
وراجع وزير الداخلية، محاور خطط تأمين مقار اللجان الانتخابية وإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، مؤكدًا أن أجهزة الوزارة قامت بتوفير الدعم اللوجيستي اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة في تأمين العملية الانتخابية.
ووجه عبد الغفار بتقديم كافة أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، وتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة إضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى.
تكثيف الدوريات الأمنية
وكلف وزير الداخلية، بتكثيف الدوريات الأمنية تزامنًا مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ، مؤكدًا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور، واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون.
وأكد اللواء مجدى عبد الغفار، أن كافة أجهزة وزارة الداخلية ستواجه أية محاولات للمساس بسير العملية الانتخابية أو الاعتداء على المنشآت المهمة أو الحيوية، موضحًا أن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج على القانون.
