برلماني: تقنين أوضاع «أوبر وكريم» عقب إقرار القانون الجديد
قال النائب أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: إن المجلس يهتم جدا بتقنين أوضاع شركتى أوبر وكريم، وسيتم حل الأزمة عقب إقرار القانون الخاص بهما، لافتا إلى أن المجلس يبدأ غدا الأحد مناقشة مشروع القانون قدمته الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البري والذي يسمح بتقنين عمل الشركتين.
وأوضح "بدوى" أن لجنة النقل بالاشتراك مع ٤ لجان نوعية منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشريعية سيبدأون غدا في مناقشة مشروع القانون، ودراسة آليات دمج شركتي أوبر وكريم ضمن المنظومة القانونية بما يحقق فائدة أوسع للدولة والمجتمع.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتضمن ضوابط تحكم عمل الشركتين، ويشمل منح تراخيص تشغيل السيارات الخاصة بهما في ضوء عدد المركبات العاملة لديهما، ويتم تحديد التعريفة في ضوء قرار من الوزير المُختص (وزير النقل) بعد التنسيق مع وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية، وفي المقابل تلتزم وتؤدي هذه الشركات حقوق الدولة، من ضرائب وتأمينات، في ضوء القانون.
