اتصالات البرلمان: إقرار قانون حرية تداول المعلومات قريبا بمجلس النواب

قال نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن البرلمان سيقر في الفترة المقبلة قانون حرية تداول المعلومات. 

وأضاف "التطور الهائل الحادث الآن في حجم ونوعية تداول المعلومات نتيجة القفزات التي حدثت فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات يفرض علينا إقرار قانون حرية تداول المعلومات، لنتمكن من تنظيم الأمر بما يحافظ على الأمن القومي، وفي نفس الوقت يضمن حرية تداول المعلومات وفقا للقانون".

وتنص المادة 68 من الدستور على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. 

وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون".

وسبق أن أعد المجلس الأعلى للإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد مشروع قانون ينظم حرية تداول المعلومات، وأرسله إلى الحكومة.