نص مشروع قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة لنائب حزب الوفد

أعلن الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، الموافقة على مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وذلك بعد الاطلاع على التقرير الصادر من اللجنة المشتركة.

وأضاف فؤاد، أن هذا التشريع يسهم بشكل كبير جدا في مواجهة البطالة ودفع عجلة الاقتصاد للأمام من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقدم "فؤاد" بتقرير يتضمن بعض الملحوظات على هذا القانون.

وأكد أنه يقترح إضافة لفظ "المشروبات" إلى المادة الثانية لتصبح "يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة....إلخ" وذلك للتأكيد على أحقية تلك العربات في ممارسة نشاط المشروبات الخاصة، وزيادة تأكيد على مستهدف المشرع من الهدف من القانون في هذا الشق، وهو السماح بالعمل في الطعام والمشروبات.

واقترح "فؤاد" تعديل في الفقرة 2 من المادة 5 الخاصة بشروط منح تراخيص تشغيل وحدات الطعام المتنقلة وهي "ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يقدم ما يفيد تنفيذ العقوبة وإنتهائها أو سقوطها رسميا وفقا للقانون.

وأرجع "فؤاد" هذا التعديل إلى أن رد الاعتبار في الجنحة يكون بعد انقضاء 3 سنوات والجناية 6 سنوات مما سيَمنع المحكوم عليه طوال تلك المدة من إتاحة فرصة كسب حلال مما سيساعده على الاستمرار في ارتكاب الجريمة، كما استحدث عبارة "في حالة مقدم الطلب ذكر يجب أن يقدم موقفه الرسمي من التجنيد" وذلك لضمان عدم تهربه من الواجب الوطني. 

وأشار "فؤاد" في تقريره إلى ضرورة إضافة جملة "من تاريخ استلام إخطار المخالفة" إلى المادة 13 أصلها المادة 12 في مشروع القانون لتصبح: "تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورا لإزالة أسبابها أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل من تاريخ استلام إخطار المخالفة" وذلك حتى لا يعاقب المرخص له بما لا يعلم فالعربات متحركة، وقد يصعب تسليم الإخطار فور صدوره بسبب الحركة والتنقل لذا نقترح تحديد 10 أيام من تاريخ تسليم المرخص له الإخطار.

واستحدث "فؤاد" مادة تنص على أن "تبدأ فترة انتقالية لمدة 9 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون لتوفيق أوضاع العربات الموجودة فعليا وغير مرخصة وفقا للقانون واللوائح والاشتراطات" وذلك بسبب انتشار العديد من تلك العربات حاليا بشكل غير قانوني وغير مرخص ومنها ما هو مستقر على مدار سنوات عديدة لذا يجب إتاحة فرصة مخصصة لهم لتقنين أوضاعهم والحصول على الترخيص.

وأخيرا أثنى "فؤاد" على الجهد المبذول من النائب محمد علي يوسف والنواب بلجان المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والدستورية والتشريعية على هذا الفكر التشريعي الراقي المختلط بواقع المجتمع والشارع المصري وتلبية متطلباته.