رسميا.. السيسي رئيسا لفترة ثانية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية، بحصوله على 21 مليونا و835 ألفا و387 صوتا، بنسبة 97.08% في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي. 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

واستمرت الانتخابات الرئاسية التي جرت المنافسة فيها بين عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ثلاثة أيام بدأت الإثنين 26 مارس وانتهت الأربعاء 28 مارس الماضي، في 13 ألفا و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، وأشرف عليها 18 ألف قاض تقريبا، وعاونهم 110 آلاف موظف، وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا.

موسى مصطفى موسى
أما موسى مصطفى موسى فقد حصل على أصوات 656 ألفا و534 ناخبا بنسبة 2.92% في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضي. 

المشاركون
أما نسبة المشاركة فقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن النسبة بلغت 41.05% من إجمالي الناخبين المقيدين في كشوف الناخبين بعدد أصوات 24 مليونا و254 ألفا و152 ناخبا.

وقال إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إن عدد من يحق لهم التصويت بلغ 59078138 صوتا، من بينهم 157060 ناخبًا أدلوا بأصواتهم في الخارج، بينما بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في اللجان الانتخابية بمحافظات الجمهورية كانوا 24097092 صوتا.

وأضاف رئيس الهيئة، أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 22491921 صوتا، بنسبة 92.73% من إجمالي أصوات من شاركوا في عمليات التصويت، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة بلغ 1762231 صوتا بنسبة 7.27%.

إجراءات حلف اليمين
وتتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات الدستورية لحلف اليمين عقب إعلان النتيجة الرسمية، حيث يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين القانونية وفقا للمادة 144 للدستور، التي نصت على: "يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب وبالنص الآتي: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب".