أكبر طروحات الإسكان للشقق والأراضي يثير أزمة مع المستثمرين العقاريين
أثار إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل أضخم طرح للأراضى السكنية، والاستثمارية، وأراضي الخدمات، والوحدات السكنية، لعام 2018 / 2019، والتي يتم الانتهاء منها حاليًا، استياء وترقب لدى الكثير من المطورين والشركات العقارية، وخاصة فيما يتعلق بطروحات شقق مشروعي سكن مصر ودار مصر، وأكدوا على أن الوزارة تقوم بدور الشركات العقارية وتنافس المطورين منافسة غير عادلة بالمرة بطرحها شققا تستهدف شرائح المواطنين أصحاب الدخول المتوسطة وفوق المتوسطة، وطالبوا الوزارة بالعودة لدورها كمخطط ورقيب وداعم للسوق.
واشاروا إلى أن طروحات شقق الوزارة ستؤثر سلبيا على مبيعات الشركات العقارية وخاصة الشركات المتوسطة، وخاصة في ظل ارتفاع حجم الأعباء الملقاة على الشركات وحالة انفلات الأسعار التي تسود مواد البناء ومستلزمات التشييد.
تفاصيل الطرح
وأعلنت الوزارة طرح 43133 وحدة بمشروع "سكن مصر"، تباعا، في 12 مدينة جديدة، منها: 547 وحدة بمدينة بدر، و1210 وحدات بمدينة المنيا الجديدة، و768 وحدة بمدينة العبور، و8928 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، و888 وحدة بمدينة غرب قنا، و696 وحدة بمدينة غرب أسيوط، و8736 وحدة بمدينة 6 أكتوبر، و4656 وحدة بمدينة المنصورة الجديدة، و2160 وحدة بمدينة الشروق، و4076 وحدة بمدينة دمياط الجديدة.
ومن المقرر أيضًا طرح 35016 وحدة بمشروع "دار مصر" (منها 19848 وحدة ضمن المرحلة الثالثة)، في 9 مدن جديدة، موزعة كالتالي: 6720 وحدة بمدينة 6 أكتوبر، و8760 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، و816 وحدة بمدينة العبور، و1104 وحدات بمدينة الشروق، و1056 وحدة بمدينة دمياط الجديدة، و912 وحدة بمدينة الشيخ زايد، و11208 وحدات بمدينة المنصورة الجديدة، و480 وحدة بمدينة المنيا الجديدة، و3960 وحدة بمدينة العبور الجديدة، مشيراُ إلى أنه من المقرر طرح 7527 وحدة (منها 2667 كمرحلة أولى) بمشروع فيلات وأبراج مدينة المنصورة الجديدة، موزعة كالتالي: (535 بنموذج فيلات منفصلة – 992 بنموذج فيلات شبة متصلة – 600 بنموذج فيلات متصلة – 5400 بنموذج أبراج)، و1392 وحدة بالإسكان المميز بمدينة المنصورة الجديدة، و6112 وحدة بالإسكان المميز بمدينة العلمين الجديدة، و1320 وحدة من وحدات الداون تاون "Down town"، بمدينة العلمين الجديدة، ونحو 2000 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى، خلاف طروحات الأراضي السكنية والاستثمارية.
رقيب على السوق
وقال المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات على وزارة الإسكان العودة للقيام بدورها كرقيب ومشرف على السوق، بالإضافة لتنفيذ وحدات لمحدودي الدخل بنسبة كبيرة ومتوسطي الدخل بنسبة بسيطة، مقابل توفير أراضي للمستثمرين العقاريين للقيام بدورهم كمطورين.
وأضاف أن شركات التطوير العقارى القائمة بالقطاع الخاص تمثل اللاعب الرئيسى في تحقيق التنمية العمرانية وتدشين المجتمعات الجديدة خلال السنوات المقبلة، ولابد من اهتمام الحكومة بالتركيز على توسيع دور ومشاركة شركات التطوير العقارى الخاصة في حركة التنمية العمرانية القائمة حاليا، وحصول الشركات العقارية على دعم جيد من الحكومة لدمجها بقوة في عملية التنمية، ونسبة مشاركة القطاع الخاص ممثلا في شركات التطوير العقارى في حركة التنمية العمرانية بالدولة إلى جانب الحكومة غير محققة بالمستوى المطلوب ولا ترقى إلى النسب العالمية ولا تحقق الهدف المطلوب في الاستفادة بخبرات وقدرات الشركات العقارية في عملية التنمية الراهنة.
