محلية النواب تنهي 14 مادة من قانون تنمية جنوب الصعيد

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، من مناقشة وإقرار 14 مادة بقانون تنمية جنوب الصعيد، المقدم من الحكومة، وذلك من أصل 17مادة، على أن يتم حسم المواد المتبقية منه غدا الأربعاء.

وشهد اجتماع اليوم الثلاثاء، خلافا حول المادة الأولى الخاصة بمسمى القانون، وأيضا خلاف آخر متعلق بترحيل الفائض بموازنة الهيئة الخاصة بالقانون، بالمادة الخامسة، وأيضا المادة 11 التي اعتبروها «تزيد وتحصيل حاصل»، حيث تنص على أن «للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة في شركات قائمة، كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها، وذلك على النحو الذي تنظمه لوائحها الداخلية ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية».

وأكد ممثلي الحكومة على تقديمهم ردود واضحة وحاسمة، باجتماع الغد الأربعاء، بشأن الجدل الذي تم إثارته بشأن تسمية القانون، وأيضا فائض الموازنة وآليات ترحيلها بعد إعتراضات النواب.

وينص المشروع على إن إنشاء هيئة عليا لتنمية الصعيد يكون مقرها الرئيسي مدينة أسوان، ويأتى مشروع القانون في إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.