رئيس الحكومة يعرض قرار مد الطوارئ على البرلمان

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، العزاء لأسر شهداء القوات المسلحة في الهجوم الإرهابي الغادر وسط سيناء.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء عرض إعلان مد حالة الطوارئ 168 لسنة 2018، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من السبت 14 أبريل 2018.

وتتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم في مواجهة الإرهاب، وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية في شأن حالة الطوارئ.

وأكد أن هذه العمليات الإرهابية محاولات يائسة بعدما نجحت القوات المسلحة والشرطة في القضاء على مخططاتهم، مشيرًا إلى أن الأبطال يقومون بدور كبير في العملية الشاملة سيناء 2018.

معدن الشعب
ولفت إلى أن العملية الشاملة، كشفت المعدن الأصيل للشعب المصري، الذي يساند القوات المسلحة والشرطة، وأكد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أثبتت للعالم أننا ماضون نحو تحقيق التنمية والديمقراطية، متوجهًا بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد انتخابه لولاية ثانية.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن القضاء على الإرهاب لن يتم فقط بالمواجهات الأمنية، ولكن بانطلاق التنمية الشاملة في سيناء، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن خطة بتكلفة 275 مليار جنيه للتنمية في سيناء.

وأكد أن البرلمان كان له دور كبير في مساندة الحكومة والدولة لمواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن نواب المجلس لم يسعوا لتحقيق شعبية بينما كان لهم دور كبير في المساندة والدعم لمصر وأمنها واستقرارها، وقال: نتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق في الفترة المقبلة من أجل مصر وأمنها.

اللجنة العامة
على جانب آخر أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ إلى اللجنة العامة لنظره، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة مساء اليوم.

وتنص المادة (154) من الدستور المصري على أنه: «يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. 

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.