١٠ قرارات حكومية لتوفير احتياجات رمضان

كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضخ كميات مضاعفة من اللحوم والدواجن والسلع الأخرى اعتبارا من أول مايو حتى انتهاء شهر رمضان وضمان توزيعها ووصولها إلى أكبر عدد من المواطنين خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء بحضور وزيري التموين ورئيس جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وممثلي الرقابة الإدارية.

زيادة الكميات
وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ مجموعة من القرارات تضمنت زيادة الكميات المطروحة من اللحوم إلى 7500 طن ومثلها للدواجن اعتبارًا من أول مايو، ورفعها إلى 10 آلاف طن للحوم و10 آلاف طن للدواجن خلال أيام شهر رمضان المعظم، ومضاعفة الكميات المطروحة للسلع الأخرى وفي مقدمتها الزيت والسكر والألبان والبقوليات وكافة مستلزمات الشهر المعظم.

معارض أهلا رمضان 
كما تضمنت القرارات مد فترة معارض "أهلا رمضان" بالعاصمة والمحافظات حتى 31 مايو على أن تبدأ اعتبارا من اليوم العاشر لنفس الشهر (مايو)، وزيادة عدد كراتين السلع التموينية المقرر توزيعها مجانا بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا ليصل عددها الإجمالي إلى مليون "شنطة" تتحمل تكلفتها وزارة الأوقاف ووزارة البترول ووزارة السياحة وتقوم وزارة الأوقاف بتوزيعها.

السلع التموينية 
وتضمنت القرارات أن تقوم وزارة التموين بطرح 500 ألف كرتونة سلع تموينية من خلال منافذها بسعر الجملة، وزيادة عدد معارض "أهلا رمضان" بمختلف المحافظات، وتشارك في تزويدها بالسلع، الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والغرف التجارية على أن يتم توفير أماكن مناسبة للمخازن وأماكن ثلاجات التبريد والتجميد بكل محافظة لسرعة تلبية احتياجات منافذ البيع بمعارض أهلا رمضان بالمحافظات.

أسطوانات البوتاجاز 
كما تضمنت قرارات الحكومة متابعة الكميات المطروحة من أسطوانات البوتاجاز اعتبارا من أول مايو حتى نهاية شهر رمضان ضمانا لتوافرها، ويقوم جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بمضاعفة الكميات التي يطرحها عبر منافذها الثابتة والمتحركة من اللحوم والدواجن والسلع الأخرى.

إقامة شوادر 
وتضمنت القرارات أيضا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بالتوسع في إقامة الشوادر الخاصة ببيع اللحوم الحية، وتفعيل دور الحملات الرقابية على الأسواق بالتنسيق بين مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، إضافة تشكيل غرف عمليات بالمحافظات ووزارة التموين لمتابعة حالة الأسواق واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري ومحاسبة المخالفين.