نقيب الصيادلة يكشف كواليس الخلاف داخل النقابة

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة: إن المرحلة الحالية التي تمر بها النقابة هي الأسوء على الإطلاق، وكثيرا من الأعضاء تضرر وبشكل هائل، بسبب الأزمات المختلقة، من قلة داخل مجلس نقابة لا يتجاوز عددهم كفة اليد الواحدة، حسب وصفه. 

أضاف في بيان أنه منذ بدأت الأزمة في شهر يناير الماضي، وأثناء سفره إلى دولة الأردن، وأثناء حضور نقباء الفرعيات، وبعد حديث مستفيض مع أعضاء المجلس المعترضين على عدم وجود اسم الأمين على الكارنيه والسعي لتعطيل الكيان، ولمعرفة مطالبهم وأهدافهم، قرر حينها وعلانية أمام الجميع أنه مستعد للتنازل عن أي صلاحيات، لعدم توقف العمل في النقابة، واستمرار تقديم الخدمات للصيادلة، والمشاركة في سن التشريعات التي تهم مهنتهم إلا أن المحركين للمؤامرة لم يقبلوا هذا، وأصدروا بيانا بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع اتهامات طالت من سمعته وكان لزاما عليه أن يبتعد رغبة منه في ترك النقابة ليبحثوا عن أي دليل فيه إدانة.

وتابع: "الأمر لم يتوقف عند قرار الإيقاف والتحويل للتحقيق، بل سرعان ما وجدت وسائل الإعلام تتحدث عن إيقافه بسبب عمليات فساد، ورغم بشاعة الاتهامات التي طالت سمعته، إلا أنه امتثل واحترم قرار المجلس رغم عدم قانونيته، ولم يذهب إلى النقابة لمدة 45 يوما، حتى ترك النقابة لهم ليبحثوا عن دليل واحد على أي شيء ضده ثم صدر قرار من محكمة مجلس الدولة بإلغاء قرار المجلس وكل ما ترتب عليه".

أشار إلى أنه حينها وجد 4 من الأعضاء على باب النقابة، يقسمون أنهم لن يسمحوا له بدخول المبنى، وهو أمر لم يكن يتوقعه.

وأوضح أنه طلب من الأمين العام، مفاتيح المكتب لأنه وجد أبواب مصفحة تم وضعها على مكتبه، فلم يجيب أحد، وكشف عن المفاجأة الأكثر ألما بوجود سلك كهربائى تم توصيله بالباب لصعق من يقترب منه، بل وصل بهم الأمر لوضع شمع أحمر على مكتبه بعد أن حرضهم أحد الموظفين، وأشاعوا في النقابة أن النيابة العامة شمعت المكتب.

تابع أنه كانت توجد دعوة لاجتماع المجلس، وجلس أغلب الأعضاء، واتفقوا حينها على ترك الخلافات الشخصية والتفرغ لمصالح الصيادلة، وخرجوا من الاجتماع بتكوين ثلاث لجان لمتابعة عدد من الأزمات التي يمر بها صيادلة مصر وعلى رأسها الووش أوت لسحب الأدوية منتهية الصلاحية.

وفي صباح اليوم التالي، فوجئ باتصال هاتفي من أحد العاملين بالنقابة، يقولى نصها "الحق يا دكتور محيي دول عاملين جلسة علشان يشطبوك بحضور أحد المستشارين"، فذهب إلى النقابة ليجد عضوين يجلسان مع المستشار في جلسة مغلقة، لإنهاء عملية شطبه من النقابة، بعد أن أخفوا على المستشار قرار محكمة مجلس الدولة.

وأكد أن هؤلاء دعوا إلى جمعية عمومية وبدون علمه قبل عودته وقد طعن عليها لكن قرر إلغاء الطعن حتى يأتي صيادلة مصر وتقرر مصير نقابة الصيادلة وعرض الاستقالة الجماعية كمطلب أثناء الانعقاد.