«المفوضين» تنظر دعوى إصدار تشريع لاستمرار ترقية أسماء الشهداء
تستأنف دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المطالبة بإصدار قانون لشهداء القوات المسلحة والشرطة وللجرحى والمصابين الذين منعتهم إصابتهم عن العمل، باستمرار ترقية أسمائهم ومرتباتهم أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء.
واختصم سمير صبري المحامي مقيم الدعوى في دعواه رقم ٥٧٦٦١ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيسي مجلس الوزراء والنواب، مستشهدا خلالها بمكانة الشهيد وأجره في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي يعد ما ورد فيها فخرا لكل جريح جرح في سبيل الله تعالى.
وتابع: بعد أن قدم الشهيد أغلى ما يملك وهي روحه الطاهرة ترك أمانة يجب الحفاظ عليها وهي العقيدة التي انطلق منها، وقاتل من أجلها، واستشهد في سبيلها، وأن كل ما نقدمه للشهداء لا يعدو كونه محاولة للوفاء ولرد الجميل الكبير لهم علينا وما هو إلا قليل من الوفاء لتضحياتهم وعظمتهم فلا شيء في الدنيا يفي حق الشهداء.
واستكمل: "إن كفالة الأيتام ورعايتهم من أهم الأمور التي حث الإسلام عليها وجعل الله لها من الثواب الجزيل والعظيم ويعتبر من الأمور الأساسية في المجتمع لضمان التكافل لهذه الفئة التي فقدت معيلها والمنفق عليها هذا فكيف بأيتام الشهداء، فمن الواجب التأكيد على أهمية رعايتهم وتكفلهم في جميع النواحي المادية والمعنوية لأنهم تركوهم أمانة ومن المعيب بحقنا تضييعها.
وشددت الدعوى على حتمية معاملة الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الجرحى الذين منعتهم إصابتهم عن العمل معاملة خاصة وإصدار قانون يشمل استمرار ترقيتهم ومرتباتهم أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء، مردفا: هذا القانون سيكون تكريمًا ماديًا لأسر الشهداء والمصابين لكي يحيوا حياة كريمة، خاصة أن المعاش الذي يصرف لأهالي الشهداء وللمصابين لا يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية".
