مجازاة مسئولين بالقابضة للمطارات بعد موافقة الوزير على المحاكمة
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة رئيس قطاع الشئون القانونية السابق بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وأحد مساعديه بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار 9.4 ملايين جنيه، وشمل الحكم براءة مدير إدارة القضايا بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته إليه إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل.
شمل الحكم براءة جمال عبد الله محمد، مدير إدارة العقود بقطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ومجازاة هشام عبد الحميد حسن، مدير عام القضايا والتحقيقات بعقوبة الإنذار وتغريم وفائي محمد منير، رئيس قطاع الشئون القانونية السابق بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه قبل إحالته للمعاش.
وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، انتهت إلى إحالتهم للمحاكمة بعد موافقة وزير الطيران المدني ونسبت إليهم لتقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال تحصيل المديونية المستحقة على شركة طيران وادي النيل والبالغة نحو 9.4 ملايين جنيه، لصالح الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران، ورهن رسمي للعقار 14 شارع دمشق بمصر الجديدة بموجب إجراءات تخالف القانون مما أحال دون السير في استكمال إجراءات تجديد الرهن للسقوط واعتباره كأن لم يكن.
كما لم يتخذوا الإجراءات القانونية نحو السير في اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار المملوك لرئيس شركة طيران وادي النيل مما ترتب عليه عدم إنهاء إجراءات البيع قانونًا وخصم حصيلة البيع من مديونية الشركة أو تسلم العقار وضمه لأملاك الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى عدم ارتكاب المحال الأول المخالفات المنسوبة إليه فقضت ببراءته بينما قضت بإدانة الآخرين بعد ثبوت المخالفات المنسوبة إليهما.
