نائبة: تعديلات «الأحوال الشخصية» يتضمن ضوابط منظمة لعملية الطلاق

قالت الدكتورة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي تقدمت به للبرلمان، تضمن عدد الضوابط المنظمة لعملية الطلاق، تبدأ بضرورة توثيق الطلاق خلال مدة أقصاها 30 يومًا.

وأضافت  أن نص القانون أكد على تجريم من يتعامل بالطلاق دون وثيقة وفقًا لما نص عليه بقانون العقوبات، على أن تكون الآثار المترتبة على الطلاق لا يعتد بها إلا بالوثيقة وتاريخها، بشرط أن يكون هناك محاولة للتوفيق من خلال مكتب تسوية المنازعات قبل وقوع الطلاق.

وتابعت: "أيضا نص مشروع القانون على إلزام الزوج بدفع تعويض للزوجة حال طلاقها دون سبب". 

وأضافت النائبة، أن مشروع القانون، ألزم الزوج بضرورة إعلام الزوجة في حالات تعدد الزوجات، حيث يعد ذلك من أبسط حقوق الزوجة، لكى تقرر إذا كان يمكنها الاستمرار في ذلك الوضع مع ذلك الزوج من عدمه.