الأطباء تتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لإقرار بدل العدوى

أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك للمطالبة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وذلك لإضافة مادة جديدة لمنح بدل مخاطر عدوى لأعضاء المهن الطبية.

وأوضحت النقابة من خلال خطابها الذي أرسلته إلى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أن السبب وراء هذا المطلب هو أن العديد من الأطباء يلقى حتفهم بسبب التعرض للعدوى لكن المجتمع لا يعلم إلا القصص المفجعة منها فقط، كما يصاب البعض بإصابات خطيرة تضطر بعضهم لتغيير مسار حياته المهنية.

وأشارت النقابة إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العاملين بالقطاع الصحي سواء أطباء وتمريض معرضون للعدوى أكثر من أي فئة أخرى حتى ولو اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لمكافحة العدوى.

وأكدت أن قيمة بدل العدوى حاليا تتراوح بين 19 و30 جنيها فقط في الشهر، وهي لم تتحرك منذ عشرات السنين، فقد تم إقرار بدل العدوى بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، ثم صدرت قرارات من رئيس مجلس الوزراء بزيادة بدل العدوى كان آخرها القرار رقم 2577 لسنة 1995، أي منذ ثلاثة وعشرين عاما كاملة تضاعفت خلالها الأسعار عشرات المرات.

وأضاف الخطاب "أن الدستور المصري الحالي الذي يحتل قمة النظام التشريعي والقانوني في الدولة قد نصت المادة 18 منه على الآتي "وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي".

وأشار إلى أنه سبق لنقابة الأطباء التقدم بطلبات لوزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في قيمة بدل العدوى لكن دون استجابة على الرغم من إقرارهم أن قيمة بدل العدوى متدنية جدا ويجب تعديلها كما حصل الأطباء على حكم (واجب النفاذ) من محكمة القضاء الإداري بزيادة قيمة بدل العدوى في القضية رقم 44987 لسنة 68 ق بتاريخ 28-11-2015، التي جاءت في أسباب حكم المحكمة أن الأطباء يتعرضون لمخاطر العدوى التي تنتقل لأسرهم وأصبح بدل العدوى لا يقدر على شراء علبة دواء واحدة.

وأشارت نقابة الأطباء إلى أن الأبحاث الصادرة من منظمة الصحة العالمية تؤكد ارتفاع نسبة العدوى بين الأطباء ومن الأطباء من لقي حتفه بسبب العدوى وهو في عمر الزهور تاركا أرملة وأولاد صغار.

وأوضحت النقابة من خلال خطابها أنه رغم ذلك فإن الجهات التنفيذية على الرغم من إقرارها بعدالة طلب الأطباء فإنها لم تنفذ حكم المحكمة بل قامت بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وما زالت القضية متداولة أمام المحكمة.