برلماني يطالب بإعادة تفعيل قروض صيانة وترميم المباني الآيلة للسقوط
كتب الجورنالجى الجورنالجيتقدم أحمد مصطفى عبد الواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تفعيل قرار إقراض المواطنين لاستكمال أعمال الترميم للمباني الآيلة للسقوط
وقال مصطفى، إن ملف العقارات المخالفة والآيلة للسقوط من الملفات المهمة التي تتسبب في أزمات عديدة لمصر من مشكلات خاصة بالصرف الصحي وتهالك البنية التحتية وضياع حقوق ملايين المواطنين.
وأوضح النائب أنه لابد أن تسعى الحكومة إلى إعادة تفعيل دراسة الإقراض التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2014، من أجل استكمال أعمال التشطيب والصيانة والترميم أو التدعيم، مؤكدًا أن هذه القروض ستسهل كثيرًا على المواطنين الذين يريدون إجراء أعمال صيانة وترميم أو تدعيم لمبانيهم الآيلة للسقوط.
وأكد النائب أن وجود 40% من العقارات بحاجة إلى ترميم هو أمر في غاية الخطورة ويهدد ملايين المواطنين بالخطر، لذا لابد من الإسراع بإعداد حصر دقيق للمباني الآيلة للسقوط ومساعدة مالكيها في الحصول على القروض لإجراء عمليات الصيانة اللازمة في أسرع وقت.