وزيرا البيئة والري يوقعان بروتوكول تعاون لإدارة شبكات الرصد
وقَّع الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والموارد المائية والري بشأن التنسيق في مجالات تبادل البيانات والمعلومات ودعم خطط التدريب وبناء القدرات والتعاون في تطوير شبكات المراقبة وتكاملها والرصد البيئي والآلي.
أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن الحفاظ على مياه نهر النيل يتطلب رصدًا دقيقًا لنوعية المياه حيث نسعى إلى ذلك من خلال تكامل شبكات الرصد البيئي والآلي وإدارتها بين وزارتي البيئة والموارد المائية والري لتوفير معلومات وبيانات موحدة ودقيقة حول نهر النيل ونوعية المياه به.
وأضاف وزير البيئة أن لدى وزارة البيئة برنامجًا طموحًا وهو تركيب حساسات على كل المحطات والمنشآت التي تصرف على نهر النيل للرصد اللحظي الذي يتم على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالوزارة، كما توجد بعض محطات الرصد أمام أهم المصانع لقياس نوعية مياه نهر النيل ونسعى إلى التوسع في تلك الشبكة وإدارتها بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.
وأشار وزير البيئة أن وزارة البيئة تمتلك شبكة فيما يخص تلوث الهواء من أفضل الشبكات الموجودة في الشرق الأوسط لقياسها على الاتصال المباشر، ونعمل على توجيه الاستثمارات لتركيب حساسات هوائية على مواقع شبكات وزارة الري.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، ضرورة تحسين نوعية المياه، وتوجيه استثمارات أكبر في هذا المجال، مشيرًا إلى ارتباط موضوع إعادة استخدام المياه بضرورة المحافظة على نوعيتها.
يهدف البروتوكول إلى التعاون والتنسيق بين وزارتي البيئة والموارد المائية والري في إنشاء شبكات الرصد البيئى والآلي وتطويرها وتكاملها وإدارتها (جودة المياه – جودة الهواء)، وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بنوعية المياه وخطط الموارد المائية، إضافةً إلى تبادل البيانات الخاصة بإعداد خطط تقييم الأثر البيئي للمشروعات والأنشطة، ودعم خطط التدريب وبناء القدرات للعاملين من خلال مركز التدريب الإقليمي الخاص بوزارة الموارد المائية والري وفروعه على مستوى الجمهورية.
كما يهدف البروتوكول إلى المشاركة في إعداد خطط التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية وطرق رصد ارتفاع منسوب
سطح البحر، وتبادل أحدث الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتغيرات المناخية وطرق معالجة المياه وخطط التأقلم والتكيف مع آثار التغير المناخي، والعمل على نشر الوعي البيئي المتعلق بحماية مصادر المياه من التلوث وترشيد استهلاك المياه وغيرها من الموضوعات التي تخدم خطط الحفاظ على البيئة والموارد المائية، كما يتم بموجب البروتوكول دعم الإدارة المختصة بجهاز شئون البيئة لتنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية.
