إحالة 3 متهمين من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة العاجلة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثلاثة متهمين من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة العاجلة وهم مدير الإدارة العامة لآثار ما قبل التاريخ بالمجلس الأعلى للآثار ورئيس لجنة حفائر بحيرة قارون بالفيوم، وكبير باحثين بإدارة دراسات وأبحاث الآثار بالمجلس الأعلى للآثار وصراف بلجنة حفائر بحيرة قارون بالفيوم، وصراف بقطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار. 

وجاء ذلك على خلفية الاستيلاء على مبلغ يقارب من (مائة وستة وأربعين ألف جنيه) قيمة مكافآت العاملين ببعثة لجنة حفائر بحيرة قارون بالفيوم. 

وكانت النيابة الإدارية للآثار قد باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 260 وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما أعضاء بلجنة حفائر بحيرة قارون والتي شكلت بالقرار رقم 3146 لسنة 2008 الصادر من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للقيام بأعمال البحث عن وجود آثار بالقرب من بحيرة قارون بالفيوم قاما بالتزوير في استمارات صرف مكافأة العاملين بتلك اللجنة.

وأشارت إلى قيامهم بالتوقيع قرين أسماء عدد من العاملين بهذه الاستمارات والاستيلاء على مكافآتهم البالغ إجمالي قيمتها ما يقارب من (مائة وستة وأربعين ألف جنيه) كما كشفت التحقيقات أيضًا عن قيام المتهم الثاني بصفته صرافا بلجنة حفائر بحيرة قارون بالفيوم بالسماح للعاملين ببعثة اللجنة بالتوقيع لبعضهم البعض باستمارات صرف المكافآت الخاصة بالبعثة.

وبالنسبة للمتهم الثالث فقد كشفت التحقيقات قيامه بالتزوير في 2 استمارة صرف مكافأة العاملين ببعثة لجنة بحيرة قارون بالفيوم بالتوقيع باسم اثنين من العاملين بالبعثة والاستيلاء على قيمة مكافآتهما والتي قدرت بإجمالي مبلغ 2680 جنيها (ألفان وستمائة وثمانون جنيها).

وورد تقرير الرقابة الإدارية متضمنا وجود مخالفات في صرف المبالغ المخصصة للجنة حفائر بحيرة قارون بالفيوم وهذه المخالفات منسوبة للمتهمين آنفي الذكر إذ إنهم قاموا بتدوين أسماء بعض المختصين ببعثة الحفائر باستمارات الصرف رغم عدم مشاركتهم بها وتزوير توقيعاتهم مما يفيد استلام تلك المبالغ.

وأيضا تقرير أبحاث التزييف والتزوير الذي تضمن وجود توقيعات باستمارات صرف المكافأة منسوبة لبعض العاملين ببعثة لجنة حفائر بحيرة قارون على الرغم من ثبوت عدم توقيعهم على تلك الاستمارات، وفي أعقاب اكتشاف الواقعة وبمناسبة التحقيقات، قام المتهم الأول برد كافة المبالغ المستولى عليها. 

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.