الصحة: إغلاق 49 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال 4 أشهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، استصدار 49 قرار غلق إداري لعدد من المنشآت طبية، وبعض الأقسام بداخل تلك المستشفيات، وذلك لمخالفتها للاشتراطات الصحية والتراخيص خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 أبريل 2018، بمحافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المنشآت التي تم غلقها عبارة عن مستشفيات خاصة، ومعامل تحاليل، ومراكز طبية، ومراكز للأشعة.
وأشار إلى أن قرارات الغلق جاءت نتيجة رصد العديد من المخالفات ومنها إدارة المنشأة بدون ترخيص، ووجود نقص سواء بالتجهيزات أو العمالة الفنية المدربة، مخالفة الاشتراطات التي منحت من أجلها المنشأة للترخيص، مخالفة سياسات وإجراءات مكافحة العدوى.
وأكد "مجاهد" أن الوزارة ماضية في شن حملاتها المفاجئة على جميع المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية، ولإحكام الرقابة عليها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.
وأوضح الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، أنه تم إصدار 28 ألفا و259 ترخيص مزاولة مهنه، من ضمنها 2124 ترخيصا لطبيب بشري، و4 آلاف و268 ترخيصا لصيدلي، و1139 لطبيب أسنان، و1036 لطبيب بيطري، بالإضافة إلى 720 ترخيصا لممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي.
وأضاف "محروس" أنه تم إصدار 1398 شهادة طبية للمواطنين الراغبين في السفر صادرة من المنشآت الطبية المختلفة بعد التأكد من حصولها على ترخيص بمزاولة النشاط بجمهورية مصر العربية.
وأشار "محروس" إلى أنه تم منح 5 تراخيص مزاولة مهنة للاخوة الفلسطينيين المقيمين بمصر لمدة عام قابل للتجديد، و10 تراخيص لخبراء أجانب مصرح لهم بمزاولة مهنة الطب بجمهورية مصر العربية.
وذكر "محروس" أنه تم استصدار 172 ترخيصا لمنشأة طبية تضمنت الحصول على 20 موافقة مبدئية لإقامة مستشفى خاص، واستصدار 13 شهادة جودة للمستشفيات، و17 ترخيصا لناد صحى وصالات الألعاب البدنية (جيم)، و9 تراخيص لإنشاء وحدة قسطرة، و13 مركز غسيل كلوى، و17 ترخيص ليزر مكانى، و52 مركز علاج طبيعي، و5 معامل لتركيبات الأسنان، بالإضافة إلى ترخيص 9 بنوك دم فرعي و17 بنكا تخزينيا، خلال ذات الفترة السابقة.
ولفت "محروس" إلى تلقى الإدارة لـ 211 شكوى سواء من المواطنين مباشرة أو محولة من الجهات الأخرى للإدارة، مؤكدا أنه يتم التحقيق في شكاوى المواطنين على الفور سواء عن طريق الإدارة، أو عن طريق إحالة الأمر إلى إدارة العلاج الحر بالمحافظة المختصة، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة في حالة ثبوتها.
