مصر بلا غارمات بحلول 2019
«السجون بلا غارمات وغارمين» مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فبراير 2015، بعد حملة قادها ضابط الشرطة محمد جمال بمديرية أمن القاهرة آنذاك لفك كرب الغارمات، لتلقى الحملة ترحيبًا كبيرًا في صفوف رجال الشرطة والمواطنين.
استمرت فترة وجيزة وتوقفت، فاتخذ الرئيس زمام المبادرة برفع شعار «مصر بلا غارمات»، وأعطى توجيهاته بالمضي قدما في هذا المسار، وبدورها حرصت وزارة الداخلية على تفعيل مبادرة الرئيس عبر دراسة الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
وآخرهم الإفراج عن 695 من الغارمين خلال الأيام الماضية بمناسبة عيد الفطر، وما زالت الجهود مستمرة لفحص ملفات مستحقي الإفراج خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر بحلول عام 2019 تصبح السجون خالية من الغارمين والغارمات على أن تسدد الأموال من صندوق «تحيا مصر».
وتسعى الدولة عبر أجهزتها المختلفة، اتخاذ خطوات تمنع إيداع غارمات في السجون مرة أخرى، عبر مشروع قانون لمنع سجن الغارمات واستبداله بخدمة تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن المحبس.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الغارمين والغارمات في السجون المصرية بنسبة تتراوح بين ٢٠ و٢٥٪ من إجمالي السجناء أي قرابة ٢٠ ألف سجين.
وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني أن وزارة الداخلية تقود ثورة كبيرة في قطاع السجون وتطبيق مفهوم الفلسفة العقابية الحديثة، بما يضمن إعلاء قيم حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق تقضي بتقديم الدعم الكامل للمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية التي تؤكد التكاتف بين جميع مؤسسات الدولة وإعلاء قيمة التكافل الاجتماعي.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة تقيم احتفالًا للمفرج عنهم وتقدم بعض الهدايا الرمزية لهم في إطار التواصل المجتمعي، وتحاول تقديم أوجه الدعم والمساعدة في توفير فرص عمل.
في مطلع يوليو 2015، تم تسوية أكثر من 1100 قضية خلال المرحلة الأولى والثانية للمبادرة بخلاف قضايا الضامنين لهؤلاء الغارمات اللاتي طالتهن الأحكام والملاحقة الأمنية ومعظمهن كن محبوسات أو هاربات، ولم تقتصر المبادرة فحسب على لم شمل المئات من الأسر المصرية البسيطة، لكن أيضًا العمل على تمكين تلك الأسر والعمل على تنميتها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.
وتهدف المبادرة في الأساس إلى تجفيف منابع المشكلة قبل حدوثها، وتوفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وترسيخ قيم الوفاء الاجتماعي من منطلق الحقوق والواجبات، ووضع آلية لحماية الأسرة المصرية من المخاطر والمعوقات الاجتماعية، إضافة إلى الإفراج عن الغارمات المسجونات الأكثر احتياجًا بجميع السجون المصرية، وتوفير كثير من تكلفة الغارمات بالسجون مقارنة بالقيمة المستحقة لديونهن.
وتخضع عملية اختيار الغارمات لمعايير المبادرة التي تعتمد على وضع الأولوية للفقيرات غير القادرات على سداد الدين، والمستدينات بسبب حادثة أو كارثة، والمُستدينات لإصلاح ذات البين، والمُستدينات لتجهيز بناتهن، والضَامنات مالًا عن رجل متعثر، مع منح الأولوية لفئات المسنات والمرضعات والحوامل والأرامل وذوات الأمراض المزمنة.
وتحرص مبادرة الرئيس على دعم الغارمات ماديا لإقامة مشروعات في إطار مبادرة تدر ربحًا منتظمًا لهن لحمايتهن من العودة للاقتراض مرة أخرى بسبب ضيق الحال والظروف المعيشية الصعبة، بخلاف وضع المبادرة مبدأ الحماية الاجتماعية صوب أعينها، لتجنب قضايا اجتماعية مماثلة مثل أطفال الشوارع، الأطفال بلا مأوى، عمالة الأطفال، والتسرب من التعليم.
